اتهم نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك، ناظم الشمري، أعضاء في البرلمان الاتحادي عن المكون العربي في المحافظة، بـ”التواطؤ” مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لـلتستر على “جرائم خطف واعتقال وإعدامات، نفذها داخل مقره في كركوك”، فيما طالب الحكومة بإجراء تحقيق في حادثة العثور على جثث داخل المقر.
وقال في بيان له إن “القوات الأمنية عثرت، في السابق، على جثث متفخسة في مجاري مقر الحزب الديمقراطي سابقاً، والمشغول حالياً من قبل المقر المتقدم للعمليات المشتركة، وهنالك تصوير يثبت ذلك”، لافتاً إلى أن “كشف ملابسات هذه الجريمة سيفتح الباب لكشف جرائم أخرى حدثت داخل هذا المقر بينها اعدامات واختطاف واغتيال لابناء المكون العربي في كركوك”.
وطالب الحكومة الاتحادية، بـ”التحقيق في قضية تلك الجثث، والتي لا يستطيع الحزب الديمقراطي نكرانها كونها موثقة بصور صحيحة”، متهما “ممثلي ونواب المكون العربي بالتواطؤ، إذ لا توجد مطالبة حقيقية (من جانبهم) بكشف تلك الجرائم”.
وبعد فرض القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك في 16 تشرين الأول 2017، عثرت تلك القوات على جثث داخل المجاري الخاصة بمقر الحزب الديمقراطي في محافظة كركوك، وتداولت وسائل إعلام صور قالت إنها تعود لهذه الجثث.
يذكر ان رئيس الوزراء قرر إعادة المقر في منطقة شوراو إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قبل أن يخرج العشرات من مواطني كركوك في تظاهرات واعتصامات غاضبة احتجاجاً على ذلك، الامر الذي حال دون تسليم المقر، الذي تشغله القوات الاتحادية حالياً، إلى الحزب.
