قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة عادل عبد المهدي تعيين اصحاب الشهادات العليا في جميع الوزارات استثناء من الضوابط ، واطفاء مبالغ شراء الاراضي للمسيحيين في قصبة القوش.
وذكر المكتب الاعلامي لجلس الوزراء في بيان صحفي :” ان المجلس قرر استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي لغرض تسديد اجور الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك والمتعاقدين مع الوزارة آنفاِ، كما وافق على قيام وزارة المالية بتسديد النسبة الثانية (50%) المتبقية من المستحقات المالية لتاركي العمل من الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت والمتعاقدين في وزارة الموارد المائية التي لم تصرف بحسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017 “.
ووافق لمجلس الوزراء في جلسة اليوم على استثناء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تعليمات تنفيذ العقود لغرض التعاقد مع شركة بوابة العراق .
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (342 لسنة 2019 ) ليصبح بالشكل الآتي :-
اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اطفاء نسبة (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية لغرض ايقاف الهجرة من القصبة ، على ان يتم وضع اشارة عدم التصرف على العقار لمدة (3) سنوات من تأريخ التملك .
ووافق على قيام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من الضوابط المذكورة في البند اولا من القسم الثالث / التعيين من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019 وهذه السنة فقط / ، والاستثناء يشمل جميع الوزارات .
وتمت الموافقة على استثناء وزارة النفط من الاجراءات المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 لغرض شراء المنتجات غير الحكومية .
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل صلاحية تحديد اجور الـ (250) بصفة عقد في الشركة العامة لادارة النقل الخاص مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا ، و تحديد اجور الـ (400) بصفة عقد في الشركة العامة لنقل المسافرين مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا ، وتحديد مبلغ (500) للعقود في الشركة العامة للموانى،
و يعتمد ماجاء في الفقرة (1) آنفا بان تكون الشركات المذكورة رابحة ولم تتلقَ منحة من الخزينة العامة.
وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (180 لسنة 2019 ) ليصبح بحسب الآتي :-
الموافقة على ماجاء في كتاب وزارة النفط بشأن تكليف شركة ENI الايطالية بالمباشرة بتنفيذ المشروع الخاص بتجهيز ونصب محطتي تحلية مياه بحرية لمحطة البراضعية سعة (400) متر مكعب/ ساعة لكل منهما ومبلغ قدره (24965768) اربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون الفا وسبعمائة وثمانية وستون دولارا فقط بحسب الآليات المشار اليها في كتاب الوزارة المذكورة آنفاً .
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء و طورهان المفتي تتولى دراسة موضوع تسوية الالتزامات كافة المترتبة بذمة وزارة الكهرباء تجاه النفط./ انتهى
