حدّدَ تقرير خاص اعده مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الشواغلَ الرئيسيةَ لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمظاهرات التي جرت في العراق في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول 2019.

وتُشير النتائج المؤقتة التي توصّلت إليها يونامي إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرةً لحقوق الإنسان ارتُكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ويتضمّن التقرير مجموعة من التوصيات ويحثُّ السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلميّة في المستقبل.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت: “لقد قطع العراق شوطاً طويلاً، ومن الضرورةِ بمكان عدمُ تقويض إنجازاته العديدة”، مبينة :” ان مناخ الترويع والخوف لا يليق بإمكانات العراق كمجتمعٍ منفتحٍ وديمقراطي”.

وعن تقرير لجنة التحقيق قالت: ” ان هذه خطوةٌ مهمةٌ نحو المساءلة، وأحثّ على اتخاذ المزيد من الخطوات لمقاضاة أولئك المسؤولين عن الخروقات وإنزال العقوبة بحقهم. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، إذ أن التحقيقات التي تُقدّم المساءلة للجناة والتعويض للضحايا تشكّل أيضاً أداة حاسمة للوقاية والحماية “.

فيما قالت مديرة مكتب حقوق الإنسان في يونامي السيدة دانييل بيل :” ان الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء المظاهرات كانت مأساويةً وكان بالإمكان منعُها على حدٍّ سواء. ويتعينُ أن تكون الأولويةُ لاتخاذ خطوات ملموسةٍ لتمكين التجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها “./انتهى