انتهت مساء اليوم الخميس ، المهلة الرسمية القانونية لآخر موعد لتصويت مجلس النواب على ملف الدرجات الخاصة ومرشحي المناصب بالوكالة .
وصوت مجلس النواب مطلع شهـر تموز الماضي ، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١) لسنة ٢٠١٩ ، والذي نص على ان تلزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ،عدا الاجهزة الامنية والعسكرية منها ، في موعد اقصاه 24/10/2019 ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حال الاستمرار بعد ذلك الموعد ./انتهى
