اوضحت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الأسبق.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائمقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ 61 مليار دينار، المخصصة تعويضات لقضاءي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية”.
واضافت إن” قرار الاستقدام في القضية التي حقَّقت فيها الهيئة واحالتها الى القضاء صدر وفقاً لاحكام المادة /331/ من قانون العقوبات العراقي”.
