اوضحت هيئة النزاهة تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية.
وذكر بيان للهيئة ان : محكمة جنايات الديوانية قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية وفقاً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وأضاف ان : القرار صدر على خلفية قضية إصدار مجلس محافظة الديوانية قرارات بفرض رسوم وجبايتها من دوائر الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون.
وكانت الهيئة أعلنت أوائل الشهر الحالي عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ؛ وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما، إضافة إلى أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام لتربية الديوانية نفذ اصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار، فضلاً عن قرار التوقيف الصادربحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق.
