اكد الخبير القانوني علي التميمي :” ان الانتخابات المبكرة قضية دستورية بمادة واضحة تتضمن عدة فقرات”.
وقال التميمي في تصريح لوكالة وطن للانباء:” عالجت المادة ٦٤ من الدستور مسألة حل البرلمان والذي يترتب عليه اعتبار الحكومة مستقيلة ، ومن ثم اجراء الانتخابات المبكرة خلال شهرين من تاريخ الحل “.
واضاف :” يحل البرلمان وفق هذه المادة بطريقتين ، الاولى طلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الاغلبية المطلقة ، والثانية طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ، حيث تعتبر الحكومة مستقيلة وتواصل تصريف الاعمال لحين اجراء انتخابات مبكرة ..بدعوة من رئيس الجمهورية خلال ٦٠ يوما من حل البرلمان”.
واوضح ان : الامر يتوقف على الارادة السياسيه وهي الاهم “، متسائلا :” هل تضحي الكتل السياسية بمغانمها “؟./انتهى
