حذرت عضو مجلس النواب عالية نصيف من محاولات جهة عليا في وزارة الكهرباء لإخفاء الأدلة التي تخص عقد تأهيل محطة بيجي الذي صرحنا عنه في بيانات سابقة والذي تم التعاقد عليه بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون دولار في حين التكلفة الحقيقية للمحطة لاتتجاوز 900 مليون دولار.

وطالبت نصيف في بيان : الجهات المعنية بمنع أي مسؤول تحوم حوله شبهات فساد من السفر الى حين انتهاء التحقيقات .

واضافت: ان هناك محاولات حثيثة من رأس وزارة الكهرباء وحاشيته لتدارك سرقة مئات ملايين الدولارات في عقد تأهيل محطة بيجي الذي صرحنا عنه في بيانات سابقة، حيث تم التعاقد بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون دولار
علما ان التكلفة الحقيقية للمحطة لا تتجاوز 900 مليون دولار عند إنشائها .

وأوضحت نصيف : ان التشغيل التجريبي لهذه المحطة اكتمل قبل دخول داعش الإرهابي، وبعد دخوله تعرضت بعض المعدات الى التخريب مع التأكيد على ان التوربينات الرئيسية لم تتضرر وكذالك اجزاء اخرى، وكان بالإمكان تأهليها بنصف المبلغ الذي تعاقدت عليه الوزارة، وهناك معلومات الآن تبين ان جهات عليا في الوزارة تعتزم دفع مبلغ كبير جدا من العمولة التي حصلت عليها من ممثل شركة اوراسكوم المصرية (العراقي الجنسية) لإيقاف التحقيق ولملمة الموضوع او تبرئة جهة عليا من هذه السرقة وإلصاقها بأحد المدراء العامين الذي جاءوا به لهذا المنصب لتمشية هذا العقد بالذات رغم عدم وجود خبرة لديه وتمت مكافأته بالتثبيت مديرا عاما لشركة انتاج الطاقه الكهربائية في المنطقة الشمالية بالإضافة الى عمولته من العقد.

وشددت نصيف على: ضرورة تدخل رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وفتح تحقيق على أعلى المستويات فيما لو كانوا جادين في الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين، مع ضرورة منع كل مسؤول تحوم حوله شبهات فساد من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.