أوصت هيأة النزاهة بإحالة المعلومات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة الديوانية لتسجيلها كإخباراتٍ لوجود شبهات فساد رافقت إجراءات التعاقد أو تنفيذ تلك المشاريع.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيأة أن الفريق التحقيقي المركزي المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة،دعا إلى إحالة معلومات المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم / 347 لسنة 2015/إلى مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة بعد تسجيلها كإخباراتٍ؛ لغرض إكمال إجراءات التحري والتحقيق وبيان مدى صحة شمولها بالقرار المذكور من قبل جهات التعاقد.

وأشارت الدائرة إلى أن مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة بلغ  102 مشروع تمَّت المباشرة بـ 53 منها، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية، المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 52 مشروعاً، لافتة إلى وجود  13مشروعاً تشوبه شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية.

واضافت” أن أبرز المشاريع، المقامة بشأنها قضايا جزائية وإخبارات التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة، هي مشاريع تأهيل كهرباء مركز مدينة الحمزة / الكوام/ الشرقي والغربي، والمرحلة الثانية من مشروع تجهيز ومد شبكة ماء الديوانية الجديد، فضلاً عن طريق البدير – الحجام مع تنفيذ جسر في ناحية البدير، وبناية قطاع الشامية الصحي، أما ما يخص مشاريع ترميم /21/ مدرسة في مركز المحافظة والدغارة والسنية وتصميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الديوانية، فلا تزال قيد التحقيق.

واكدت الدائرة وجود 10مشاريع من بين المشاريع المتلكئة التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين، من أبرزها هدم وإعادة بناء 34  مدرسة آيلة للسقوط بطريقة البناء الجاهز، إضافة إلى بناء  8 مدارس بطريقة الهياكل الحديدية.