كشفت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفيَّة إبرام عقود مع أحد المعامل الأهليَّة.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ” إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ وذلك لتسبُّبه، خلال مُدَّة تسنُّمه مسؤوليَّة الوزارة، بتدنِّي مستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة، جراء توقُّف بعض الوحدات التوربينيَّة العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازيَّة، وإصراره عـلى إبرام عـقـودٍ مع معـملٍ مـحليِّ؛ لتـصنـيع وتجـهيز (فلاتر هواء) لتـلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها مع طبيعة المنطقة.
وكانت الهيأة قد أعلنت” في شهر حزيران الماضي عن ضبطها مخالفاتٍ في عقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ البالغة قيمته (22,000,000) مليون دولارٍ ، فيما أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.
