بين الخبير القانوني، علي التميمي، بان “رئيس الجمهورية سيتسلم مهام تسيير الحكومة بدل عبد المهدي في حال انتهت المدة القانونية ولم يتم اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبل”.
وقال التميمي، في تصريح صحفي ان “مدة حكومة تصريف الاعمال تكون 30 يوما يكلف خلالها رئيس الجمهورية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف انه “في حال عدم تمكنه اختيار حكومة جديدة وانتهت مدة الـ 30 يوما يتم انهاء عمل حكومة تصريف الاعمال ويكلف رئيس الجمهورية بحسب الدستور بإدارة أمور البلاد لحين اختيار شخصية من قبله لتشكيل الحكومة المقبلة”.
واشار الى ان “الدستور ابقى المدة مبهمة ولم يحددها ما بعد تكلف رئيس الجمهورية لإدارة شؤون البلاد مما يعني بقاء رئيس الجمهورية لحين حسم مرشح الحكومة”.