اعلن النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ان اللجنة القانونية اعدت اربعة مقترحات من اصل 8 مقترحات قدمتها الكتل السياسية حول قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كتلة تحالف سائرون ان ” يوم 14 / 11 وصل قانونا المفوضية والانتخابات الى البرلمان ، اي منذ اكثر من 27 يوما في قبة البرلمان حيث عقدت اكثر من 16 اجتماعا داخل اللجنة القانونية مع ممثلي المنظمات والجهات المدنية والمجتمعية والاكاديمية وبعض اطياف الشعب العراقي لانضاج القانون ” .

واضاف ان ” القانون ليس جديدا على مجلس النواب لكن التغييرات التي حصلت على النظام الانتخابي هي الاهم وهي جوهر الخلاف الحاصل حاليا بين الكتل والقوى السياسية “، مبينا ان ” غالبية الخلافات هي خلافات فنية محل جدل ، منها تحديد شكل الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر وكم نسمة سكانية تمثل هذه الدائرة في القضاء او نوع الدائرة في المحافظة “.

واوضح ” بعد اجتماع اليوم واستكمالا للاجتماعات المستمرة خلال الايام الماضية ، كنا نتنمى مضي البرلمان وفقا للنظام الداخلي ويتم عرض المقترحات ، خاصة ان الكثير من الكتل تريد تقديم مقترحاتها لكنها بطبيعة الحال لم تمر بالاجراء القانوني المرسوم وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب للوصول الى تقديم المقترح ، وبالتالي يكون ملزما للجنة القانونية واللجان الاخرى ان تضع المقترح موضع التصويت ، ويعرض داخل قبة البرلمان فاذا يحصل على التأييد يعد نافذا وبخلافه يسقط بالتصويت ” .

وتابع القول ان ” اللجنة القانونية اعدت اربعة مقترحات من اصل 8 – 7 مقترحات قدمتها الكتل السياسية “، مشيرا الى ان ” اغلب مقترحات الكتل لم تمر بالسياق القانوني المتعارف عليه “.

واكد الكعبي ان ” وجود النصاب القانوني وعدد الحضور من ممثلي الكتل وطرح رأيها ، كانت متطابقة تماما حول نظام الدوائر الانتخابية “، مبينا اننا ” نحتاج الى وضع الصياغة الفنية للدوائر الانتخابية ونضع مسؤولية التحديات على الجهات الفنية وهي وزارة التخطيط ومفوضية الانتخابات “./انتهى