اكد الخبير القانوني، مصدق عادل، امس السبت، ان “المدة الدستورية بدأت لليوم التالي لاستقالة عبد المهدي”.
وقال عادل ، ان “رئيس الجمهورية لا يملك أي خيار لتمديد المدة الدستورية والتسويف يعني ان صالح انتهك الدستور”، مؤكدا، ان “انتهاء المدة الدستوري يعني ان رئيس الجمهورية انتهك الدستور”.
ونوه مصدق الى ان “انتهاك المدة الدستورية يصنف على انه انتهاك لنص الدستور”، مشيرا الى انه “في حال صدور القرار بإدانة رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور يمكن اعفاءه من منصبه”.
واوضح، ان “انتهاء المدة الدستوري يعني ان رئيس الجمهورية انتهك الدستور”.
وحذر من انه “بإمكان البرلمان ان يقدم طلب اتهام بحق رئيس الجمهورية امام القضا”.
واشار الى ان “رئيس الجمهورية بتجاوزه المدة الدستورية أهدر حق مرشح الكتلة الأكبر لرئيس الوزراء”.
