كشف، الخبير القانوني، علي التميمي، امس الاثنين، أن “حكومة عادل عبد المهدي ستستمر بتصريف الأعمال حتى انتهاء المدة الدستورية البالغة 30 يوميا لاختيار بديل له”.
وقال التميمي في تصريح له انه “بعدما اخفق رئيس الجمهورية، اول امس، بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء، فإن حكومة عادل عبد المهدي تستمر بتصريف الاعمال اليومية حتى انتهاء المدة الدستورية والبالغة 30 يوما”.
واضاف، ان “المدة إذا انتهت يجب على رئيس الوزراء وكابينته الوزارية ترك مناصبهم، ويتولى الوكلاء مسؤولية ادارة وزاراتهم”.
واوضح، انه “خلال هذه المدة يقوم رئيس الجمهورية بأعمال رئيس الحكومة على وفق المادة 81 من الدستور التي نصت على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بأعمال رئيس الحكومة عند خلو منصب رئاسة الوزراء لأي سبب كان، ولحين تكليف مرشح جديد”.
ونوه الى ان “إذا اخفق رئيس الجمهورية مرة ثانية بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، فإن النص الدستوري لم يعالج هذه المشكلة”.
