أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، ان “تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيسهم في إلغاء الفوارق الضخمة بين رواتب الدرجات العليا والدنيا لموظفي الدولة، ويعيد تحديدها”.

وقال عضو اللجنة، حنين القدو، في تصريح صحفي، ان “قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره”.

واضاف، ان “القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية وتحديث الوظائف، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد”.

وبين، ان “لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك موضوعا لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة، وبالتالي اقرار القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب على وفق درجات شاغليها بشكل علمي سليم، ويقضي على اية فوارق مالية”.

واوضح، ان “اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، لان هناك رواتب لا تلبي حجم التضخم الاقتصادي في العراق، ويفترض بالحكومة اجراء دراسة شاملة لرواتب الموظفين، وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب”.

ونوه الى ان “سلم رواتب الموظفين بحاجة الى مراجعة مستمرة ليتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد”.