اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة علي الحميداوي الاستئثار بالمناصب.. عين التجذر للفساد والمصلحة الخاصة.
وقال في بيان صحفي ان : عدم حديث المرجعية الدينية العليا بالامور السياسية دليل واضح لعدم رضاها عن الكتل التي من شانها تسمية رئيس الوزراء.
واضاف الحميداوي : اذا كانت الاسابيع الماضية هي خطب نقد لهم من اجل اصلاح الواقع السياسي نجدها اليوم قد غيرت المسار النقدي الى مسار رفض .. لادراكها ان النقد لايفيد كون هذه الكتل لاترضى الاصلاح وانما تستأثر بالمناصب والمصالح الخاصة.، وهذه اشارة خطيرة لسخطها عليهم.
واوضح ان : المرجعية اغلقت بوجوههم كل ابواب التأويلات التي يأولونها لمصلحتهم ومنطلقاتهم في اختيار رئيس الوزراء من اجل ايهام الجمهور على ان المرجعية تدعم توجهاتهم والتسويف المستمر في تلبية المتطلبات فيخلقون الفجوة بين ابناء البلد الواحد ، وهو امر قد شخصته المرجعية العليا سابقا.
واشار الحميداوي الى ان : المرجعية المباركة قد اتخذت نظاما في الخطاب له دلالة واضحة ومعبرة عن الواقع السياسي في هذه الايام، فهو واقع مزري، لا يتوافق مع تطلعات الاصلاح، بل يجذر للفساد وللمصلحة الخاصة ويبتعد كل البعد عن الوقوف من اجل مصلحة شعبنا العراقي، فالاستئثار في المناصب هو عين التجذر للفساد والمصلحة الخاصة.
وكان امام جمعة الصحن الحسيني الشريف السيد احمد الصافي اكد ان : المشكلة ليست في اهل الحكمة والعقل بل في من لايسمعهم ويدعي انه من اهل العقل.
