افصح رئيس المحكمة الاتِّحاديَّة العليا / مدحت المحمود/عن ذمَّته الماليَّة،بعد تلقي هيئة النزاهة استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به لعام 2020.
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ و) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، تقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.
