دعت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ، الجهات المعنية الى فرض الاستقرار والعمل على تحقيق السلم في الشارع العراقي ضمانا للبدء بتنفيذ المشاريع المتوقعة ضمن الاتفاقية العراقية مع الصين .
وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك ان ” البلد سيجني ثمار الاتفاقية بشكل ممتاز في السنوات القادمة وذلك لان صندوق الاتفاقية يشمل تغطية مشاريع ( المطارات، بناء المدارس، تعبيد الطرق الخارجية، سكك الحديد، بناء مجمعات سكنية، مشاريع البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأية مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة العراقية “.
واضاف إن ” الاتفاقية من غير شروط جزائية وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة ، وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية للبت فيه، كما يشرف على الصندوق الصيني للأعمار الطرف العراقي وشركة استثمارية ضامنة يتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين 5شركات عالمية”، مبينا ان ” الاتفاقية مضمونة من الطرف الصيني عن طريق مؤسسة التأمين الصينية ساينو شور وهي منظمة حكومية عليا كما تحجز إيرادات 100ألف برميل يوميا من النفط المباعة للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية وتوضع إيراداته في الصندوق العراقي الصيني “.
واكد ان ” سقف ائتمان المصارف الصينية للصندوق العراقي بقيمة 10ملايين دولار بفوائد مدعومة من الحكومة الصينية”، مشيرا الى انه ” في حال نجحت الحزمة الأولى من المشاريع ورغب العراق بزيادة الاستثمارات يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي إلى 300ألف برميل يوميا وتقوم الصين بزيادة سقف الاقتراضات إلى 30مليار ا ، مما يدفع الصين لتقديم أفضل طاقاتها في الحزمة الأولى “.
واوضح انه ” يودع المبلغ بمصرف (ستي بنك) ثم يقوم البنك بتحويل الحساب إلى البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك الذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الإجمالية وبعدها يحول إلى حساب جديد يسمى (investment account) حساب الاستثمار “، مبينا انه ” سيتم إنشاء حساب ( repay account) خدمات الديون وتخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار “.
واكد :” ان مجلس الوزراء يختار المشاريع ويوقع العقد لمرة واحدة ، وكمثال يتم التوقيع لبناء 2000مدرسة بعقد مفتوح يسمى(open contract) ، حيث تم البدء بإيداع أموال النفط العراقي بتاريخ 1/10/2019 وتراكم مبلغ قدره نصف مليار دولار وهو في تزايد مع جاهزية الصين لإيداع مبلغ قدره 10مليارات دولار ، كما انه يحق للعراق اختيار شركات عالمية أوربية وأميركية لتكون شريكا مع الصين بحسب نوع المشروع “./انتهى