أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط شبكة تعمل على بيع قطع الأراضي العائدة ملكيتها لمديرية بلدية الموصل، موضحة أنه تم ضبط المتهمين العاملين في الشبكة.

واشارت الدائرة في معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، قام بضبط متهمة تعمل في مديرية بلدية الموصل متلبسة بالجرم المشهود أثناء تسلمها مبلغ الرشوة رفقة أحد المتهمين؛ لقيامها ببيع أرقام قطع أراض متميزة مملوكة للبلدية مقابل مبالغ مالية، مبينة أنه تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية بحوزة المتهمة.

وأضافت إن التحقيق مع المتهمة أفضى إلى اعترافها على أعضاء الشبكة الذين يعملون معها البالغ عددهم سبعة أشخاص، لافتة إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم.

وفي عمليةٍ منفصلةٍ،  قام فريق عمل المديرية بضبط (4) متهمين يعملون في محطة وقود حكومية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل؛ لوجود حالات تلاعب في كميات البنزين والنفط الأبيض ومنتوج الغاز، إضافة إلى التلاعب في المبالغ المودعة لدى عمال المضخات عن قيمة بيع مادة البنزين للمواطنين، فضلاً عن ضبط متهم داخل المحطة بحوزته مفاتيح القاصات الخاصة بالمحطة، والعمل داخلها  دون صفة وظيفية.

وتابعت الدائرة، إن فريق العمل تمكن في عملية ثالثة من ضبط أحد المتهمين؛ لقيامه باستغلال الرصيف والطريق العام كموقف سيارات خاص، وجباية مبالغ مالية من السيارات لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون .

وبينت المديرية أنه تم تنظَّـيم محاضر ضبط أصولية بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليات التي تمَّت؛ بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا  النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المواد (307و315 و456)  من قانون العقوبات.