كشفت اللجنة المالية النيابية عن خلافات سياسيـة حول الاتفاق على تحديد الفئات المشمولـة بتعديل قانون التقاعد الموحد .
وذكرت عضو اللجنة ماجدة التميمي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” الحكومة لم توفر فرص عمل في القطاع الخاص وقطاعي الزراعة والصناعة لتشغيل الخريجين الجدد ، فمضت الى احالة الموظفين على التقاعد لتوفير فرص العمل “.
واضافت :” لا يوجد اتفاق كامـل داخل البرلمان حول تحديد الفئات المشمولة بتعديل قانون التقاعد الموحد حيث نتلقى شكاوى ومقترحات عديدة من موظفي دوائر الدولة كافة ، منها ديوان الرقابة المالية والاساتذة الجامعيون “، مبينة ان ” التعديل كان لا يشمل الاساتذة الجامعيين وحملة الشهادات العليا في وزارات الدولة كافة من الاحالة على التقاعد “.
واوضحت انه ” تم استثناء درجة الاستاذ ودرجة الاستاذ المساعد والاستاذ بدرجة البروف ، لشمولهم بتعديل قانون التقاعد الموحد “، مبينة ان ” الحكومة استثنت السفراء اولا من الاحالة على التقاعد ، وهو الامر الذي رفضته اللجنة المالية النيابية ثم قدمت وزارة الخارجية طلبا اخر لاستثناء الموظفين بدرجة وزير مفوض وقائم بالاعمال من التقاعد “.
وقررت رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي ، تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد الرقم ٩ لسنة ٢٠١٤./انتهى
