نفت هيئة التقاعد العامة، عدم قدرتها على دفع رواتب المتقاعدين، ودعت كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الأجتماعية الى تحديث بياناتهم. وقالت الهيئة في بيان امس ان (بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل الأجتماعي تداولت أخبار مغرضة مفادها عدم قدرة هيأة التقاعد الوطنية على دفع رواتب المتقاعدين وعدم أمكانية تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 مبينة انها منذ 2 كانون الثاني الجاري باشرت بتنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد وتعديل الرواتب التقاعدية وفقاً لاحكامه مع صرف مخصصات المعيشة في وجبة كانون الثاني 2020 ). واضافت انها (مستمرة بأستلام وأستقبال المعاملات التقاعدية من كافة دوائر الدولة وأنجازها خلال ذات اليوم أو في اليوم الذي يليه من خلال برنامج الكتروني متطور)، مشيرة الى (الأستدامة المالية لصندوق التقاعد وأستمرارها بصرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب المواعيد المحددة).
تعديل قانون
واكدت مباشرتها (بتنفيذ تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقــــــــم 20 لسنة 2009 المُعدل)، داعية كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الأجتماعية الى تحديث بياناتهم في مقر سكناهم لتلافي أنقطاع وتوقف الراتب التقاعدي، مع أستمرار فروع الهيأة بأستقبال المتقاعدين لغرض أستبدال بطاقات الدفع الالكتروني من كي كارد الى ماستر كي وماستر كارد). واعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، عن شروط وضوابط الحصول على قرض 150 مليون دينار للموطنة رواتبهم لشراء وحدة سكنية. وقال المصرف في بيان امس ان (الشروط والضوابط التي تم وضعها لغرض شراء عقار في حال توطين الراتب على مصرف النهرين الاسلامي تتمثل بان يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل 150 مليون دينار والحد الاعلى لمدة السداد 20 سنة . نسبة المرابحة (الفائدة) 3 بالمئة سنويا. ولا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج و الزوجة . واضاف البيان انه (لايتطلب تقديم كفيل اذا كان مبلغ التمويل اقل مـــــــن 40 مليون دينار اما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك ولغاية خمسة وسبعين مليون دينار فيتطلب تقديم كفيل واحد ويطالب بتقديم كفيلين في حالة زيادة المبلغ عن 75 خمسة وسبعون مليون ولغاية مائة وخمسين مليون دينار).
