وان ائتلاف دولة القانون لا يرفض التصويت على الكابينه الوزاريه اذا كانت الخيارات وترشيحات السادة الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة ، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذه واختيار الكفاءات الوطنيه .
نجدد التأكيد ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه مطالب خاصة بالحصص ، والوزارات ، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة ، وفِي الواقع تضغط على
ر ئيس الوزراء المكلف لمنحهما حصصا ومواقع ووزارات
ونأمل ان يلتزم المكلف الاخ محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها لاننا حينذاك سيكون موقفنا مع المعارضين من اجل التصحيح والتقويم .
