اقترح النائب المهندس محمد شياع السوداني حلولا آنية واقعية تسهم في معالجة الضائقة المالية وبالتالي تحول دون استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ إذ قدم جملة من بدائل تؤدي إلى سد العجز المالي وكان في ضمنها المقترحات الآتية :_
1_ استيفاء أمانات ضريبة وگمرگية بمانسبته (7٪) من المبالغ التي تمول الى أغراض الاستيراد وتودعها المصارف التجارية في البنك المركزي إذ يتم التحاسب وإنهاء إجراءات التسوية بعد وصول المواد المستوردة.
وقد سبق أن نُفذ هذا الإجراء في عام (2015) لمدة (45)يوما وقد وفر للدولة آنذاك ماقيمته (560)مليار دينار اي مامقداره (373)مليار دينار في الشهر تقريبا.
2_ رفع سعر النفط المباع الى شركة المصافي من (5000) دينار إلى (20000) دينار للبرميل الواحد مامن شأنه ان يوفر (325)مليار دينار شهريا.
3_تنفيذ الأوامر القضائية واتخاذ الاجراءات القانونية الجادة بحق شركات الهواتف النقالة بشأن ما بذمتها من مبالغ لما تمثله من إيرادات مهمة.
4_ السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وإلغاء غير الرسمية منها مايعني جباية الضريبة والتعرفة الگمرگية ورسوم حماية المنتجات الوطنية مامن شأنه توفير إيرادات ضخمة للدولة وتشجيع الزراعة والصناعة .
5_ تخفيض الإنفاق التشغيلي إن لم يكن إيقافه في ظل هذه الظروف .
6_ تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها والوزراء والنواب والدرجات العليا والدرجات الخاصة والوكلاء والمستشارين والمديرين العامين والتقليل من بعض الامتيازات وتحقيق العدالة الاجتماعية مع تأكيد عدم الاقتراب من رواتب الموظفين والمتقاعدين تحت أي ظرف كان.
7_ إلتعامل بجدية مع ملف عقارات الدولة وإعادة العقار المسيطر عليه من أية جهة كانت ناهيك عن إعادة النظر بمبلغ استئجار المؤجرة منها الأمر الذي يدر مبالغا وفيرة تساعد في إظهار جدية القانون اولا وإثبات هيبة الدولة ثانيا وسدِّ نسبة من العجز ثالثا.
8_جمع أرصدة دوائر الدولة الموجودة في حسابات المصارف وعدم السماح باطلاق ايّ مبلغ الا على وفق سياسة الحكومة إتجاه الأزمة .
وقد أشار السوداني إلى أن هذه الحلول _ التي رُفعت إلى أصحاب القرار شفويا وتحريريا _ مع الكثير من الموارد الأخرى ستكون بمثابة حلول ناجعة في سد العجز نهائيا اذا ما طُبقت بجدية بما يدفع كلَّ عبء من شأنه أن يقع على كاهل الموظف والمتقاعد نتيجة أخطاء الدولة منبها على أن القرار الحكومي الأخير باستقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين مرفوض برلمانيا وهو مخالف للقانون والدستور وسيولد ردود أفعال عكسية في غير صالح استقرار البلد .
