سلط تقرير صحفي، الضوء على مبادرة محتملة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترتبط بسوريا ضمن برنامج الحكومة القائم على “الابتعاد عن سياسة المحاور والتزام التوازن والوسطية”.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية التابعة لحزب الله إلى أن “مبادرة الكاظمي قد تمهد لإطلاق عجلة إنشاء سوق اقتصادية عربية تمتدّ من العراق إلى مصر، مروراً بسوريا ولبنان والأردن، ثانياً”.
بعد ساعاتٍ من اختتام القمّة الثلاثيّة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان، وضمّت كلّاً من الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفيّاض، إلى دمشق، حاملاً رسالة من الكاظمي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار التشاور والتنسيق، فضلاً عن جهود «مكافحة الإرهاب»، وفق بيان الرئاسة السورية.
وفيما أكّد الكاظمي ضرورة تعزيز أمن الحدود، والتعاون بين دول المنطقة، يبدو هذا الأخير، وفق معلومات «الأخبار»، عازماً على زيارة دمشق في وقتٍ قريب، استكمالاً لسلسلة زياراته الإقليميّة والدوليّة.
وبدا لافتاً أن الرسالة التي نقلها الفيّاض جاءت بعد ساعات من القمّة الثلاثية، وبعد أيّامٍ من زيارة الكاظمي لواشنطن، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي هذا الإطار، رجّحت مصادر سياسية بارزة أن يحمل رئيس الوزراء العراقي رسالة أميركية إلى الجانب السوري أولاً، وأن يُطلق عجلة إنشاء سوق اقتصادية عربية تمتدّ من العراق إلى مصر، مروراً بسوريا ولبنان والأردن، ثانياً.
هذه السوق تُعدّ هدفاً رئيساً يسعى الكاظمي إلى تنفيذه، إلى جانب كونها تمثّل نافذة لدول أخرى (الأردن ومصر) لإعادة تطبيع علاقاتها مع دمشق.
وهي أهداف عبّر عنها رئيس الوزراء في جلسة الحكومة، أمس، لدى إشارته إلى ضرورة «الابتعاد عن سياسة المحاور» و«التزام التوازن والوسطية»، فضلاً عن الاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، داعياً وزراءه إلى «تكثيف لقاءاتهم بنظرائهم من الأردن ومصر، لتفعيل جوانب التبادل والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العراق، ومصالح الشعوب الأخرى».
وعلّق على القمّة بالقول «(إننا) نتطلّع إلى أن يكون لقاء الأشقاء بوابة نحو المستقبل، خدمة لشعوبنا ومن أجل مَشرق جديد للتنمية والازدهار». هذه القمّة، التي أُريد منها الانطلاق من التعاون الأمني إلى التعاون الاقتصادي – التجاري، تضمّنت أيضاً تعهّداً بمساعدة لبنان في احتواء تبعات أزمته الاقتصاديّة، خصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت.
