قال مسؤولون عراقيون، إن خلافات بين رئاستي الجمهورية والبرلمان الصلاحيات المتعلقة بعمل لجنتين شكلتهما الرئاسة العراقية والبرلمان، كل على حدة، لإجراء مراجعات واقتراح التعديلات اللازمة على الدستور استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكدين أن لجنة البرلمان ترفض اعتماد ما يصدر عن لجنة رئاسة الجمهورية، ومحاولات تجاوز صلاحياتها، معتبرة أن تلك اللجنة لا تتمتع بغطاء قانوني.
وعقب التظاهرات التي عمّت المحافظات العراقية، خلال العام السابق، واستجابة للضغط الشعبي، بادر البرلمان لتشكيل لجنة التعديلات الدستورية، والتي ما زالت تمارس عملها، كما بادرت رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة أيضا تحت مسمى “لجنة التعديلات الدستورية”، وكل منهما بصدد إصدار توصيات معينة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أخيرا، مقترحات صدرت عن لجنتها، تتضمن تقليل أعداد النواب في البرلمان القادم، وتتعلق بشكل الحكومة والكتلة الكبرى، مؤكدة تطابق وجهات النظر بين الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إزاء ذلك.
وعقب إعلان الرئاسة، رفض البرلمان التعاطي مع تلك المقترحات، كون اللجنة المشكلة لم تستند إلى أسس قانونية. ووفقا لعضو في البرلمان العراقي، فإن “مقترحات الرئاسة أثارت حفيظة البرلمان، الذي رفض تلك المقترحات، وأكد أنه لن يأخذ بها، على اعتبار أن الدستور نص على أن تشكل لجنة التعديلات الدستورية من قبل البرلمان حصرا”.
وأكد، لـ”العربي الجديد”، أن “مساعيَ جارية على مستوى إيجاد تكييف وتفاهم بين عمل لجنتي البرلمان ورئاسة الجمهورية، للتوصل إلى صيغة تقرب بين عمل اللجنتين”، مبينا أنه “لا توجد حتى الآن بوادر توافق بين الجانبين، وقد يتم الاستيضاح من قبل المحكمة الاتحادية بشأنها”.
من جهته، أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، النائب يونادم كنا، لـ”العربي الجديد”، أنه “لا خلفية قانونية أو دستورية للجنة التعديلات الدستورية التي شكلتها رئاسة الجمهورية، فهي لجنة غير شرعية”، مشددا على أن “اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية، هي اللجنة الوحيدة المختصة بالتعديلات، وقد تم تشكيلها وفق المادة 142 من الدستور”.
وأكد أنه “وفقاً لذلك، لا أثر قانونياً لما يصدر من توصيات من قبل لجنة رئاسة الجمهورية، إلا في حال كانت توصياتها مقترحات تدرسها لجنتنا البرلمانية”، مشيرا إلى أن “لجنة رئاسة الجمهورية تضم أشخاصا ذوي كفاءة ومهنية عاليتين، لكن ذلك لا يضفي عليها الصبغة القانونية”.
من جهته، قال مقرر لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، النائب صائب خدر، إن “المحكمة الاتحادية سبق وأن أصدرت حكمها بهذا الشأن وأكدت أن اللجنة المختصة بتعديل الدستور يجب أن تشكل حصرا من قبل البرلمان”، مشددا، خلال تصريح صحافي، على أن “توضيح المحكمة يجب أن يكون ملزما لجميع الجهات من دون استثناء”. وتحاول رئاسة الجمهورية والحكومة كسب الشارع العراقي، من خلال الإعلان عن اتخاذ توصيات نحو تعديلات دستورية ذات أثر كبير، كتقليص عدد النواب، والتوجه نحو الانتخابات المبكرة، وغيرها من التوصيات.
