كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن نية الحكومة لاقتراض 27 تريليون دينار لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من العام الجاري 2020.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي إنه “كان يفترض من الحكومة تقديم ورقة الإصلاح إلى مجلس النواب، إلا إنها أرسلت قانون جديد للاقتراض للتامين رواتب الموظفين الأشهر الأخيرة للعام 2020”.
وأضاف أن “الحكومة تنوي من خلال قانون الاقتراض الجديد أقتراض 27 تريليون دينار من البنك المركزي والمصارف المحلية لغرض تأمين رواتب الموظفين الأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول من العام الجاري”.
وبين السعداوي، أن “طلب الحكومي للاقتراض دون أي دراسة أو معالجة للعجز المالي وتخفيض النفقات سيسبب بإفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد العراقي”.
