أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن إحالة طلبات إدراج العقود والمحاضرين بمشروع قانون موازنة 2021 إلى رئاسة الوزراء.
وقال عضو اللجنة احمد الحاج في تصريح صحفي إنه “ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية الموافقة على استحداث درجات وظيفية والتعيينات في قانون الموازنة العامة”، لافتا إلى إن “اللجنة احالت جميع طلبات اعضاء البرلمان بشان ادراج عقود قرار 315 والمحاضرين بقانون الموازنة إلى رئاسة الوزراء”.
وأضاف، “عندما توافق رئاسة الوزراء ووزارة المالية اضافة تخصيصات للعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين واستحداث درجات وظيفية، فليس هناك أي مانع اللجنة المالية بإضافتهم بقانون الموازنة”.
وأشار الحاج، إلى إن “اللجنة المالية تعمل حاليا على تخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة من 71 تريليونا من خلال تخفيض النفقات واجراء المناقلات المالية”.
