أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن 170 قانوناً تنتظر التشريع في الدورة الحالية، فيما حدّدت مصير القوانين المهمة المعطلة.
وقال عضو اللجنة أوميد أحمد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن “اللجان النيابية تناقش في الوقت الحالي 170 قانوناً مؤجلاً من الدورات السابقة”، لافتاً الى أن “اللجان عازمة على تمرير تلك القوانين خلال الدورة النيابية الحالية”.
وأضاف أن “مجلس النواب يحاول تمرير القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين ومن بينها قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون الرعاية الاجتماعية والقوانين الأخرى”، مبيناً أن “مجلس النواب يأمل بأن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني”.
