وأوضح، المؤيد أنه :”انطلاقاً من مسؤولية الهيئة كمنظم حصري لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق بموجب قانونها النافذ واللوائح التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات، وحرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، تم وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالسماح لشركات الهاتف النقّال بالإطلاق التجريبي لخدمة الشريحة الإلكترونية (E.SIM) في العاصمة بغداد وذلك لمواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
واضاف، ان “أهمية هذه الخدمة تأتي من خلال قدرتها على تعزيز كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت لدى المشتركين بالدرجة الأساس وسهولة التمتع بأكثر من خدمة لمختلف الشركات عبر دمج أكثر من شريحة داخل الأجهزة الذكية وبما يصل الى ثمان شرائح مدمجة”.
واشار المؤيد “كما تسهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأعباء المالية على المواطنين حيث لن يكونوا مضطرين لشراء أكثر من جهاز هاتفي لاستخدام شرائح متعددة للعمل او الخدمات الأخرى، وتساعد هذه الخدمة ايضاً في الحفاظ على خصوصية الشريحة في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة حيث لا يمكن اخراج الشريحة من الجهاز وهو الامر الذي يساعد على الحد من عمليات الابتزاز الالكتروني”.
واكد بأن “جميع الإجراءات الخاصة بشراء الشرائح الالكترونية المدمجة (E.SIM) ستخضع الى ضوابط واجراءات التوثيق الالكتروني في عملية التسجيل الشرائح والضوابط والتعليمات ذات الصلة”
