اكد عضو اللجنة القانونية النيابية الدكتور رائد حمدان المالكي ، ان قرار المحكمة الاتحادية اليوم بعدم صحة تحويل الاموال الى الاقليم قبل تشريع الموازنة وخلافا لاحكامها واحكام قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ هو قرار سليم من الناحية القانونية ويستند الى اسس واسانيد صحيحة ، مشيراً ، الى انه سبق ان نبه الحكومة الى خطأ قراراتها بتحويل الاموال.
وقال المالكي ؛ بان العلاقة مع اقليم كوردستان وفيما يتعلق بادارة النفط والغاز وتقاسم العائدات وتخصيصات الموازنة بنيت على ممارسات وسياقات خاطئة و تغلب المصالح السياسية الحزبية على احكام الدستور.
وتابع ” ان الذين يريدون للمحكمة الاتحادية ان لا تتصدى للفصل في هذه القضايا او الحكم فيها بناءا على مصالحهم ، انما يريدون استبدال المرجعية الدستورية لحل الخلافات بمرجعية التوافق السياسي ، مشيراً، الى أن، زمن الخضوع للزعامات السياسية لقد انتهى ، وعلى الجميع تقبل حقيقة وجود نواب لديهم توجهات مختلفة ومستقلة وخارج حسابات الطبقة السياسية .
واضاف المالكي ” بان صدور القرار يجب ان يكون دافعا لايجاد حل دائم وجذري للمشكلة من خلال تشريع قانون النفط والغاز بدلا من حلول مؤقته تتزامن مع تشريع قانون الموازنة بتثبيت احكام والتزامات بتسليم عوائد النفط سرعان ما يتم مخالفتها ونقضها من جانب حكومة الاقليم لتعود المشكلة من جديد.
