كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي, الخميس, عن وجود نية سياسية لإقرار موازنة 2023 واعتمادها لثلاث سنوات مقبلة، فيما أكد اكتمال بنود قانونها في مجلس الوزراء.
وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “مشروع قانون موازنة العام الحالي وصل الى مراحله النهائية واكتملت فصولها لدى الحكومة”, مبينا أن “مشروع القانون سيكون على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لغرض التصويت ومن ثم ارسالها الى البرلمان”.
وأضاف أنه “من المتوقع ان يكون المبلغ الكلي للموازنة 220 ترليون وان نسبة الموازنة التشغيلية ستتراوح مابين 62 الى 64 % والباقي سيذهب للموازنة الاستثمارية”, فيما توقع أن “تكون الموازنة لمدة ثلاث سنوات من اجل تجاوز مشكلة الصرف والتصويت السنوي”.
وأوضح البلداوي أن هناك “لقاءات وحوارات بين الإقليم وبغداد لحل الإشكالية”، مؤكدا أن “البند الخاص بالإقليم للعام الحالي لا يختلف عن بنود موازنة 2021”.
