انهى البنك المركزي العراقي الاسبوع المنصرم بمبيعات قاربت الـ422 مليون دولار، فيما شكلت الحوالات الخارجية منها مانسبته 40%، وبواقع 170 مليون دولار.

وبلغت المبيعات في يوم الاحد 82.1 مليون دولار، و98.9 يوم الاثنين، و81.7 يوم الثلاثاء، و82.9 يوم الاربعاء، و76.2 يوم الخميس.

واستمرت المبيعات النقدية بالتفوق على الحوالات الخارجية، في الوقت الذي يستمر التجار باللجوء الى السوق الموازي لغرض تمويل استيراداتهم.

وقرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر الدولار الرسمي، بعد الازمة التي استمرت نحو 3 أشهر منذ تشرين الثاني/نوفمبر إلى تخفيض سعر الدولار بشكل رسمي في خطوة طالما اعتبرها المختصون ستكون “خطيرة”  وغير صحيحة اقتصاديًا ان يتم التلاعب بسعر الدولار مرتين بغضون عامين فقط.

ومن 1450 إلى 1300 دينار لكل دولار، خفض البنك المركزي وبالاتفاق مع الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، الدولار بنسبة 9% وبنفس هذه النسبة سيرتفع مقدار العجز في موازنة 2023، حي ان الدولة ستخسر قرابة 15 تريليون دينار عراقي جراء هذه الخطوة.

وبينما كان سعر الدولار في البنك المركزي يباع للمصارف وشركات الوساطة بواقع 1460 دينارا لكل دولار، كان سعر الدولار يصل في السوق الموازي بين 1600 إلى 1750، مايعني بالمتوسط يبلغ الفارق قرابة 20 ألف دينار بين السعر الرسمي وسعر السوق على كل ورقة فئة 100 دولار.

وبذلك، من المتوقع ان تحوم الاسعار في السوق الموازي بعد قرار التخفيض الجديد عند 150 ألف دينار عراقي، أي بفارق 20 ألف دينار عراقي على الاقل عن السعر الرسمي.

وفقا لذلك، فأن تخفيض الدولار سيتسبب بخسائر كبيرة للدولة بالمقابل، ستستمر عمليات شراء الدولار “غير الشرعية” من السوق الموازي وباسعار رخيصة، مايجعل هذه الخطوة مساهمة بإغناء اصحاب المشتريات غير الشرعية بتوفير الدولار باسعار رخيصة في السوق وبمبلغ 150 الف دينار بدلا من 170 الف دينار لكل 100 دولار.