بعد ما يقارب العام من الخلافات السياسية المستمرة، شهدت الازمة الحالية انفراجا أخيرا بعد التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي اعلن في كلمة وجهها الى البرلمان العراقي قبيل التصويت على كابيتنه الوزارية “ان الفساد المنتشر اثر بشكل كبير على كل جوانب الحياة في العراق، وثبت انه اخطر بكثير من تبعات وباء كورونا على صعيد التسبب بمشاكل اقتصادية، اضعاف سلطة الدولة، نشر الفقر والبطالة وتدمير قطاع الخدمات العام”، مرفقا كلمته بالتشديد على ان حكومته الجديدة ستركز أولا على “توفير السكن والوظائف والخدمات للشعب العراقي”. لكن كلمة السوداني ووجهت بالعديد من الانتقادات التي صدرت عن وسائل الاعلام الأجنبية ومراكز البحوث المختصة، التي رات ان العراق لا يواجه فقط مخاطر اقتصادية، ولكن امنية أيضا، خصوصا مع دخول أزمات الجفاف والمشاكل الإنسانية مراحل متقدمة داخل البلاد بحسب ما بينت صحيفة اسيانا تايمز، الامر الذي يجعل من مهمة حكومة السوداني أصعب بكثير، معلنة املها بان تحقق تغييرا إيجابيا خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع “حساسية المرحلة الحالية العالية”، بسحب وصفها. بقاء التيار الصدري خارج التشكيلة الحكومية الجديدة وإعلان الصدر رفضه مشاركته او أي من اتباعه فيها، والتي تاتي بالتزامن مع الازمات التي باتت تواجه العراق بسبب سنوات من الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية بحسب الصحيفة، بات يلقي بظلاله على مستقبل العملية السياسية بشكل كلي، خصوصا مع توجه التيار الصدري الى البقاء خارجا تحت وعد من السوداني بإقامة انتخابات مبكرة خلال العام والنصف المقبل، امر قالت الصحف الأجنبية انه “مستبعد التنفيذ”. ومع تصاعد الخطاب الدولي وخصوصا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الداعم لحكومة السوداني بشكل غير مسبوق في العملية السياسية العراقية، توقعت وكالة فرانس 24، ان تكون عملية مكافحة الفساد الذي يسيطر على الدولة بكافة المفاصل ومحاولات انقاذ الاقتصاد العراقي من تبعات الجفاف والتغير المناخي، بالإضافة الى ازمتي السكن والبطالة، سيقود في النهاية الى مشاكل سياسية هائلة مقترنة بانتظار الصدر لما قالت انه “فرصة” لرؤية ما ستؤول اليه الأوضاع، متوقعة ان يتحرك الصدر ضد الحكومة الحالية بنية اسقاطها في حال تيقنه من عدم جدية السوداني وحكومته في إقامة الانتخابات المبكرة. دعم دولي غير مسبوق.. السوداني يعلن “تشكيلتنا الوزارية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن المرحلة الحساسة الحالية” اعلان التشكيلة الحكومية شهد اهتماما مباشرا غير معهود من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث ظهرت بوادر ذلك الاهتمام من خلال تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتريز، والتي اعلن خلالها ترحيبه الكامل بالخطوة التي وصفها بــ “المهمة” لتامين مستقبل العراق، مشددا خلال التهنئة على ضرورة ان “تستمع حكومة السوداني وتجيب لمطالب الشارع العراقي في اقصر مدة ممكنة”، في إشارة الى اشتراط الدعم الدولي بالنتائج التي ستقدمها حكومة السوداني. الاتحاد الأوروبي من جانبه، وعبر بيان رسمي، اكد ترحيبه أيضا بحكومة السوداني والتشكيلة الجديدة، مشددا على “انه يوم جيد للعراق وشعبه”، متابعا “تشكيل الحكومة خطوة ضرورية جدا لحماية استقرار وضمان رفاهية العراق في المرحلة المقبلة”، اعلان الدعم الأوروبي اقترن أيضا بالتوضيح بان الاتحاد الأوروبي “يتطلع للعمل مع حكومة السوداني وبشكل مقرب لدعم البرنامج الحكومي للسوداني في مكافحة الفساد”، في إشارة الى اشتراط الدعم الأوروبي بالحصول على نتائج ملموسة لمكافحة الفساد المشتري في العراق، قبل ان يقدم الاتحاد عرضا لــ “إقامة مجلس تعاون أوروبي عراقي في اقرب فرصة ممكنة لدعم حكومة السوداني والعراق”. بحسب ما بينت شبكة ام اس ان. التوقعات التي قدمتها الجهات الدولية للسوداني وحكومته لتقييم أداء السلطة خلال الفترة المقبلة والتي أعلنت عن دعمها بشكل كامل لتنفيذها، اقترنت بإعلان السوداني خلال تصريح رسمي أوردته صحيفة اسيانا تايمز “ان تشكيلتنا الوزارية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن المرحلة الحالية الحساسة والتي يشهد العالم خلالها تغييرات سياسية واقتصادية هائلة بالإضافة للنزاعات الكبيرة”، مشيرا خلال التصريح عن موافقة حكومته على تحل مسؤولية تنفيذ توصيات الجهات الدولية داخل العراق خلال فترة توليه السلطة، موضحا، بان أهدافه الرئيسية لن تكون وضع العراق كجهة ضمن النزاعات الإقليمية والدولية، بل ستركز على “الحفاظ على الصداقة مع الجميع والعمل على تحسين الأوضاع من خلال توفير الوظائف والسكن والخدمات للشعب العراقي خلال الفترة المقبلة”. بين وعود السوداني والتوقعات الدولية.. السلطة ستفشل على الغالب لهذه الأسباب المشاكل الاقتصادية والأزمات الإنسانية والمناخية التي باتت تواجه العراق بالإضافة الى البطالة وأزمة السكن، هي جزء فقط من التحديات التي بات على حكومة السوداني مخاطبتها في اسرع وقت ممكن استباقا لتظاهرات من المتوقع ان تندلع خلال الفترة القادمة في حال عدم تقديم السوداني لنتائج مرضية للشارع العراقي خلال فترة قصيرة بحسب ما بينت وكالة فرانس 24. الوكالة بينت أيضا، ان التحديات الأكبر التي تواجه حكومة السوداني، هي مشكلة غياب الصدريين عن السلطة، مبينة ان سلطة السوداني وتشكيلته الحكومية الحالية تحتوي على ذات الوجوه والشخصيات وكذلك المنهج الذي سيطر على الحكومات السابقة، الامر الذي يقترن بما بات يمثله الصدر من خطورة على استمرار النظام السياسي الحالي في العراق خصوصا مع اشتداد الرفض الجماهيري لاستمرار الأحزاب والشخصيات الحالية ونظام المحاصصة في قيادة البلاد. وتابعت الوكالة بالتأكيد “على الغالب، فان حكومة السوداني ستفشل في تحقيق الوعود التي قطعها رئيس الوزراء خلال بياناته وتصريحاته الرسمية”، مؤكدة ان ذلك الفشل سيقود الى نتائج خطيرة على الوضع العراقي بشكل عام، والأمني بشكل خاص، امر أكدته صحيفة الدايلي نيوز بوست، التي قالت ان فشل سلطة السوداني في تحقيق الوعود وبقاء الصدريين خارج السلطة بانتظار النتائج سيقود الى “تهيئة الأوضاع مرة أخرى لاندلاع حرب أهلية من جديد في العراق”. الحرب الاهلية الجديدة بحسب الصحيفة ستشهد نزاعا “اثنيا، عرقيا ومذهبيا” بين الأحزاب والجهات المسلحة في العراق، مشددة على ان الأقليات ستكون الضحية الأكبر للنزاع المتوقع، بالإضافة الى فقدان العراق وحكومته القدرة على قيادة البلاد ومقدراتها، متوقعة ان يؤدي فشل السوداني في مخاطبة المشاكل الملحة التي اعلن عن نيته معالجتها خلال الوقت العاجل المقبل، سيؤدي الى اشعال الشارع العراقي مرة أخرى، امر توقعت ان يستخدمه الصدر سياسيا. الصدر ينتظر.. العزلة السياسية وفشل معالجة الازمات ستقود الى نزاع جديد وكالة فرانس 24، توقعت ان تندلع المشاكل والنزاعات السياسية، وبالتالي الحرب الاهلية الجديدة، خلال فترة العام والنصف المقبلة، مؤكدة ان وعود السوداني لــ “تعديل قانون الانتخابات خلال الثلاث اشهر المقبلة، وإقامة انتخابات جديدة خللا العام”، نجحت في شراء وقت لحكومة السوداني من رد الفعل الصدري والذي توقعت ان يتجه نحو انهاء نظام المحاصصة الحالي في البلاد من خلال استخدام الأوراق التي يملكها الصدر للتاثير على التوجه السياسي للبلاد ومنها الشارع والتظاهرات، والفصائل المسلحة التي يقودها. وبينت الوكالة ان تقديم حكومة السوداني للتنازل الحالي للتيار الصدري من خلال الوعود بإقامة انتخابات مبكرة “نجح في الحفاظ على استقرار نسبي مؤقت”، ذلك الاستقرار بحسب ما بينت لهيب هيغل الباحثة في معهد انترناشونال كرايسس مع انتهاء مدة العام التي منحها السوداني لحكومته لاقامة انتخابات جديدة. لهيب اكدت “الأحزاب التي تقف خلف الحكومة الحالية لا تبدوا انها مهتمة بإقامة انتخابات مبكرة في أي وقت مقبل”، متابعة “كما ان إقامة انتخابات جديدة خلال فترة عام واحد امر غير واقعي”، في إشارة الى متطلبات تهيئة الأجواء المناسبة لأقامتها، متوقعة ان يقود فشل حكومة السوداني في إقامة معالجة الازمات التي تواجه البلاد حاليا، وإقامة انتخابات جديدة الى “رد فعل عنيف من التيار الصدري”، الذي قالت انه سيتحرك “لزعزعة استقرار المستقبل السياسي للحكومة الحالية في حال شعر الصدريون بالعزلة”، في إشارة الى بقائهم خارج السلطة بانتظار انتخابات مبكرة ترى هيغل بانها “على الغالب لن تاتي”. النزاع السياسي بين التيار في حال مرور فترة العام دون انتخابات مبكرة، والسخط الشعبي في حال فشل السوداني المتوقع في معالجة الازمات الحالية التي تواجه البلاد واهمها ازمة البطالة، السكن، التغير المناخي، الجفاف والفساد، سيؤدي الى عودة الازمة السياسية بشكل عنيف سيقود حتما الى حرب أهلية جديدة، بحسب توقعات صحيفة دايلي نيوز بوست.
اقرأ المزيد على الرابط : https://almutalee.com/n48542
