تساءل تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية عن موارد العراق النفطية حيث ان البلاد وعلى الرغم من امتلاكها واحدة من اكبر احتياطيات النفط في العالم، لكنه يعتبر ثاني افقر دول المنطقة فيما يستورد حوالي 40 بالمائة لتلبية احتياجيات الطاقة ونقص المياه النظيفة .

وذكر التقرير انه ” وعلى الرغم من مرور عشرين عاما على غزو البلاد ، لم يتحقق الوعد بعراق مزدهر وديمقراطي ، حيث اتسم إرث الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق بعدم الاستقرار السياسي والعنف الطائفي والفساد والفشل في تشكيل حكومة مستدامة وخاضعة للمساءلة”.

واضاف انه ” ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ، لم يتسبب الافتقار إلى الاستقرار السياسي والأمن في تدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية ونسيجها الاجتماعي فحسب ، بل أدى أيضًا إلى عدم قدرة العراق على جذب استثمارات أجنبية كبيرة وقد تفاقم ذلك بسبب ظهور الجماعات المتطرفة مثل داعش”.

وتابع انه ” في تشرين الاول الماضي كشف تحقيق عن سرقة مبلغ مذهل بقيمة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب المختلسة ، فيما وصف بأنه “سرقة القرن”. قضية الاختلاس ، التي تشمل شبكة من كبار المسؤولين والسياسيين والشركات ، ليست سوى واحدة من عدد من فضائح الفساد الكبرى التي تصدرت عناوين الصحف في البلاد وسط تقديرات بخسارة ما يقرب من 320 مليار دولار بسبب الفساد من خزائن الدولة في السنوات الـ 15 التي اعقبت 2003 “.

واوضح التقرير انه ” غالبًا ما يُتهم المسؤولون والسياسيون في العراق بسرقة الأموال والموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية ، بما في ذلك عائدات النفط نتيجة رواتب وهمية وموظفين وهميين ، إلى الرشوة وحتى تهريب النفط ، أدى هذا الفساد المستشري الذي ابتلي به العراق لعقود إلى تقليل حجم الأموال المتاحة للاستثمار في قطاع الطاقة غير الفعال في البلاد ، والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية بشكل عام”.

وبين انه ” إلى جانب سوء الإدارة وغياب المساءلة ، أدى الافتقار إلى الشفافية إلى إعاقة قدرة البلاد على إدارة توزيع ثروتها النفطية بشكل فعال ؛ ترك الجمهور مع القليل من المعلومات حول كيفية إنفاق عائدات النفط وكيفية منح العقود”.

واشار الى أنه ” لا تزال ثروة العراق النفطية محركًا رئيسيًا لاقتصاده ، لكن البلاد تواجه تحديات خطيرة في معالجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب والإدارة الفعالة لمواردها وتوزيعها