سنوات من الخلاف حول تصدير النفط العراقي من أراضي إقليم كردستان الى الخارج تتجه نحو الإنتهاء بعدما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء (4 نيسان 2023)، توقيع الاتفاق على استئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك فور وصول رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني الى بغداد صباح أمس. و قال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسرور بارزاني، “على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر”. وأوضح أن “الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول”. بدوره، أكد بارزاني إن “هذا الاتفاق لجميع العراقيين وسيكون أساساً بالموازنة، وحتى قانون النفط والغاز لأنه سيتم تنفيذه بشكل مضبوط”، لافتاً الى أن “إيقاف تصدير نفط الإقليم ليس مضراً بالشعب الكردستاني، وإنما بجميع الشعب العراقي”. وأشار الى أن “إعادة تصدير النفط في إقليم كردستان سيكون مفيداً للجميع وأننا سنسعى لاتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من دون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما أنه لتمكين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية”. التصدير بيد بغداد ومن المقرر ان يضع هذا الاتفاق، ملف تصدير النفط من إقليم كردستان بيد بغداد بعد ان كان يصدر بشكل مباشر من الإقليم، وتسوده بعض الشبهات بوجود كميات مهربة من النفط الى السوق السوداء العالمية. كما كانت تشكو بغداد من تضارب في اعداد البراميل المصدرة يوميا وكانت تسلم أربيل بغداد، 250 ألف برميل نفط يوميا بينما تتحدث مصادر سياسية عن تصدير الإقليم أكبر من هذا العدد حيث تذهب عائدات النفط المصدر غير المسجل حكوميا لجهات حزبية بارزة في كردستان. وبحسب ما ينص الاتفاق الجديد، فأن “الاتفاق بين الجانبين تضمن منح شركة سومو الحكومية مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الامر الذي سيمنع حكومة الإقليم من تصدير النفط دون العودة الى بغداد”. وسيتم وضع عائدات بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان، كما ستمتلك بغداد صلاحية الدخول الى الحساب ومراجعته بالإضافة الى تمرير عمليات الانفاق المطلوبة من حكومة الإقليم. استئناف التصدير لتركيا ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بعد كسب العراق قرارا قضائيا ضد تركيا بسبب استيراد النفط من إقليم كردستان دون علم الحكومة الاتحادية، كما تؤكد الأخيرة قرب استئناف تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي. وكانت تركيا أوقفت تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في إقليم كردستان إلى ميناء جيهان يوم 25 آذار الماضي، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. واتهم العراق -في وقائع الدعوى- تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018. دعم اتحادي للاقليم وبينما تبارك اللجنة المالية النيابية هذا الاتفاق المهم، تؤكد انه سيضاف الى الكمية الاجمالية المصدرة من العراق، والتي تتجاوز الثلاثة ملايين برميل نفط يوميا. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح لـ “المطلع”، ان “ما تم التوصل اليه في الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل هو لحل مشكلة اقليم كردستان في تصدير النفط الى الخارج بدعم من الحكومة الاتحادية”. وبين ان “وفق الاتفاق الجديد سيعود الاقليم لتصدير 400 الف برميل نفط وهي ضمن الكمية الاجمالية المصدرة من العراق وليس من مصلحة الحكومة الاتحادية تعطيل تصدير هذه الكمية”. خطوة لتصفير الازمات واشاد سياسيون ومراقبون للمشهد بالخطوة التي قطعها كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني نحو تصفير الازمات والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، وهو المقرب من بارزاني، ان حل ازمة تصدير النفط بين بغداد واربيل كان بجهد السوداني وبارزاني ومساعديهما فقط. اما المحلل السياسي علي الصاحب، فيعتبر الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل هو البوابة نحو تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان، كما اكد ان حكومة اقليم كردستان باتت تعرف انها لن تكون بمأمن دون التقرب من الحكومة الاتحادية. ويوضح الصاحب في حديثه لـ “المطلع”، ان “حكومة اقليم كردستان وبعد ان لا مناص لها الا اللجوء للحكومة الاتحادية في تصدير نفطها عبر شركة سومو تحديدا بعد قرار محكمة التنفيذ الدولية، جاء مسرور بارزاني مستشعرا بالخطر المحدق بالاقليم اذا استمر قرار المنع وعليهم ان يعوا الدرس جيدا هذه المرة”. ولفت الى ان “الموضوع الاهم والشغل الشاغل بالنسبة للاكراد هو قانون النفط والغاز التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حله”، مبينا ان “الجميع امام فرصة اليوم قد تكون ذهبية لتصفير الازمات والانطلاقة الحقيقة الصادقة نحو الاستقرار المالي والسياسي”. وأعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، يوم الأحد (2 نيسان 2023)، قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع قانون النفط والغاز، في ظل وجود شبه توافق سياسي، بعد سنوات من الاخفاق في تشريع هذا القانون المنتظر.
اقرأ المزيد على الرابط : https://almutalee.com/news/باتفاق-السوداني-و-بارزاني-أزمات-بغداد-و-أربيل-نحو-التصفير-وتصدير-النفط-يرتفع
