يعد ملف العقارات في محافظة الأنبار، واحداً من “أخطر وأكبر” ملفات الفساد في المحافظة.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذها عملية “كبرى واستثنائية” بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار وأسفرت عن القبض على مديرها و5 مسؤولين فيها بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي.
كما أشارت الى التحرُّز على ما يقارب 70 ألف إضبارة عقار تمّ تمليكها بصورةٍ مخالفة للقانون، وضبط 400 هـوية مزورة تعـود إلى إحـدى النقابات ومخشلات ذهبيَّـة ثمينة” مشيرة الى، أن “مجموع الأموال المضبوطة ناهز مليوناً وستمائة ألف دولار وقرابة ستمائة مليون دينار.
ويقول المتحدث باسم الحراك الشعبي والعضو السابق في هيئة الاستثمار في محافظة الأنبار ضاري الدليمي إن، الفساد في ملف عقارات الأنبار مسؤول عنه الحزب الحاكم في المحافظة.
ويوضح في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن “هناك موظفين تابعين للحزب الحاكم العائد لرئيس البرلمان تعاقدوا مع شركة وهمية لبناء مطار الأنبار في منطقة 35 كيلو”.
وأضاف أنه “لايوجد أي مطار سوى سياج خارجي تم التعاقد عليه بمبلغ 43 مليار دينار، وهو لايكلف سوى 20 مليار دينار!”.
وأشار الدليمي إلى أنه “تم إيهام المواطنين حول صعود العقارات بالمنطقة المحيطة بمطار الأنبار، وأدى لصعود أسعارها بشكل كبير، مقابل مبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها، كما تم الاستثمار مع شركات في أراضي غير صالحة أو مملوكة لوزارات ومؤسسات أخرى”.
ونوه إلى ان “الحزب الحاكم عين شخصاً يُدعى (منتصر الجميلي) بمنصب مدير مكتب محافظ الأنبار وهو من يتلاعب بملف الأراضي والملفات الأخرى في المحافظة” مؤكداً، ان “ملف الفساد بقطع الأراضي يعد ملفا جزئيا لكم العشرات من ملفات الفساد ونهب الأموال”.
من جانبهم حذر ناشطون في المحافظة من عملية استمرار استغلال المواطنين وبيع أراضي عليهم في مناطق لاتصلح للسكن.
ويقول محمد الفهداوي أنه، تم بيع آلالاف من قطع الأراضي قرب مطار الأنبار وفي منطقة 35 وفي ناحية الوفاء، وتم التلاعب بملكيتها من قبل دائرة التسجيل العقاري”.
وأضاف لـ(بغداد اليوم)، أن “دائرة التسجيل العقاري عائدة لحزب (تقدم)، وهنالك نسبة مئوية من كل عملية فساد تخرج إلى الحزب، ولا توجد أرقاما دقيقة عن عدد قطع الأراضي التي تم بيعها، لأنه تم إخفاء جميع الملفات” على حد قوله.
وبين أن “قطعة الأراض الواحدة تم بيعها بأكثر من 15 مليون دينار، بالرغم من أنها في منطقة نائية ولاتساوي أكثر من مليوني دينار، وهذه هي من أكبر عمليات الفساد وسرقة أموال المواطنين”.
وحذر شيوخ ووجهاء عشيرة (البوچليب) من خروج أبناء العشيرة عن السيطرة وحصول (ما لا يحمد عقباه)، متهمين مديرية بلدية الرمادي بسرقة الاراضي الزراعية وبيعها للمواطنين.
واتهم شيوخ ووجهاء العشيرة، في بيان، مديرية بلدية الرمادي بسرقة الأراضي الزراعية وبيعها للمواطنين عن طريق “سماسرة” و”معقبين” في ناحية الوفاء التابعة لقضاء الرمادي.
وأكدوا أن من صلاحية خطة توسيع أي قضاء هي (5 كيلومترات) فقط، حسب قانون وزارة التخطيط، متسائلين، كيف أصبح التوسع يصل إلى 35 كيلومترا!؟.
و أوضحوا أن عدد الأراضي المسروقة من الدولة والتي بيعت رسميا للسماسرة والمواطنين هي 150 ألف قطعة أرض، بحسب البيان.
