شيء من أسرار (مجزرة الأراضي في الانبار) التي باتت توصف بـ(صفقة فساد القرن الثانية)
▪️التحقيقات بدأت من خلال بلاغ نيابي من (النائب حسين مؤنس) وتحت إشراف (السوداني) وبتنفيذ (جهاز ابو علي البصري)
كتب / سلام عادل
لا شك من أن الإعلام حين يدخل على خط التحقيقات البوليسية يكون دوره سلبي في بعض الاحيان، وهو ما يجعلنا نتحفظ هذه المرة على الكشف عن تفاصيل (صفقة فساد القرن 2)، التي هي محل نظر الاجهزة المختصة حالياً، ووسط متابعة مباشرة من رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.
ولكن هذا التحفظ لن يدوم طويلاً قدر تعلق الامر بمصلحة التحقيقات التي يبدو أنها تسير بوتيرة لم تكن معهودة في السابق، فعلى الرغم من أن الخطوة الاولى لكشف الجريمة انطلقت من (النائب حسين مؤنس/ رئيس حركة حقوق) على شكل بلاغ مسنود بأدلة ووثائق، وليس من طرف حكومي، إلا أن تفاعل رئيس الوزراء وسرعة العمل على فتح تحقيق واتخاذ اجراءات عملية باشراف قضائي يعد مؤشراً على تطور في العمل يستحق الإشادة.
ومع أن الصفقة ومضامينها المفزعة تثير فضول الصحافيين والمدونين، وهو شيء طبيعي، لكن التعاطي مع قضايا من هذا النوع على نحو متسرع، ومن دون إطلاع، يجعل هؤلاء الصحافيين والمدونين في محل صُناع القيل والقال لا اكثر ولا أقل، وهو ما فرض واقعاً غير مهني على الاطلاق لاحظنا سقوط البعض فيه.
ولعل منصة اعلامية واحدة، وهي (منصة صابرين نيوز)، كانت تبدو الاكثر فهما ودراية بخفايا ما يجري، مع كونها من المنصات التي تعتمد اسلوباً خاصاً في النشر، حيث كانت ومنذ اليوم الأول لاعداد الوثائق تنشر رؤوس أقلام عن القضية، بما فيها تلميحات عن اليوم التالي حين تم تقديم البلاغ لرئيس الوزراء، ووصولاً الى لحظة اعتقال المتهم الأول.
وكشفت (صابرين نيوز) في منشوراتها ليوم 30 مارس/اذار الماضي عن وجود وثائق تدين أحد الرئاسات الثلاث، ثم اعقبتها بمنشور على اليوم التالي في 31 مارس/اذار عن قيام (نائب) بإيصال هذه الوثائق التي ستدين شخص يدعى (طناش) لرئيس الوزراء، ثم ختمت سلسلة تغريداتها بمنشور في 4 ابريل/نيسان يؤكد على أن (طناش) بات في قبضة العدالة.
ومع صحة وصواب كل ما نشرته (صابرين نيوز) من عناوين خبرية، تبقى التفسيرات التي يجري تداولها في مواقع التواصل الاجتماعية تنطوي على جنية سياسية ليست دقيقة، خصوصاً ما يتعلق منها بنوايا كتلة الإطار التنسيقي الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك لكون محركات التحريض ضد الحلبوسي التي تصاعدت وتيرتها في الاونة الاخيرة تتغذى بالدرجة الأساس من الصراع (السُني – السُني)، ومن داخل الانبار تحديداً.
وبالاخص في ملف (مجزرة الاراضي في الانبار) تظهر بصمات (القاعدة + البعث + داعش) بوضوح، على اعتبار ان هذا المحور بات متعطشاً للحصول على موارد تساهم في إنعاش تنظيماته، وسط رغبة باعادة لملمة نفسه من جديدة تحت يافطات لا تثير الشبهات.
ويكفي لاثبات ذلك تتبع سيرة العناصر الرئيسية المتورطة بهذا الملف، على رأسهم (احمد طناش)، الذي كان أصلاً معتقلاً في سجن استخبارات الكاظمية عام 2010 مع شقيقه (سيف طناش) بتهمة العمل لتنظيم القاعدة، فضلاً عن شقيقه الثالث الهارب خارج العراق حالياً لكونه عمل مع داعش.
ومن هنا تتضح ملامح جريمة مركبة اكبر بكثير من قضية فساد مالي وإداري عادية، وهو ما يستوجب ملاحقة واسعة المدى ينبغي ان يتم فيها تسخير جهود الاجهزة الأمنية كافة، مع دعم قضائي مفتوح، وإسناد شعبي وسياسي، من أجل وضع حد نهائي لجرائم التربح من الدولة لتهديم الدولة.
▪️مرفق صورة لمنشورات (منصة صابرين نيوز)، وسوف نقوم لاحقاً بنشر وثائق تتعلق بالقضية حال توجد مصلحة في ذلك.
