أطلق رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، مبادرة لتعديل رواتب الموظفين والمكلفين بخدمة عامة.
وقال الساعدي، اليوم الاحد، في بيان، انه “خاطب مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وطرح مبادرة تعديل رواتب الموظفين والمكلفين بخدمة عامة”.
وأضاف الساعدي أنه “انطلاقا من دورنا التمثيلي عن الشعب وفقا للمادة ٤٩/أولا من الدستور ولغرض تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق المالية بين الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وضمان العيش الكريم، وانسجاما مع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ نطرح مبادرة بهذا الصدد”.
وتضمنت المبادرة بحسب البيان “إصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث (رئيس الوزراء ونوابه و الوزراء ومن بدرجتهم ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجتهم بنسبة ٢٥% من الراتب والمخصصات الممنوحة لهم لغرض تمويل وإكمال تعويضات الموظفين في سلم الرواتب الجديد التي ستثبت في مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية”.
وتابع أن “المبادرة تضمنت رفع الحد الأعلى لرواتب الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة بدءا من الدرجة السادسة صعودا بالشكل الذي يلبي متطلبات العيش الكريم، وعدم تخفيض أو المساس برواتب ومخصصات الموظفين في الدرجة الأولى لغاية الدرجة الخامسة من سلم رواتب الموظفين لغرض تمويل الزيادة الناجمة عن فروقات إعادة تسكين رواتب الموظفين الذين سيصار إلى رفع رواتبهم الوارد في البند (٢) أعلاه، وذلك من أجل عدم المساس بهذه الشرائح المهمة في الوظيفة العامة”.
وشدد الساعدي وفقاً للمبادرة على ضرورة “قيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لرواتب ومخصصات جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام وإرساله إلى مجلس النواب لغرض إقراره”.
وأكد على “ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لرواتب الرئاسات الثلاث بضمنهم الوزراء والنواب ومن بدرجتهم وفقا لنصوص المواد (٦٣/ أولا) و(٧٤) و (٨٢) من الدستور يراعى فيه تقليل الفروقات المالية الواسعة مع موظفي الدولة وإرساله لمجلس النواب لغرض إقراره”.
ودعا الساعدي من خلال المبادرة إلى “توجيه لجنة الأمر الديواني (٢٤س) لسنة ٢٠٢٢ بمراعاة نصوص الدستور والقوانين النافذة وعدم إجراء تعديلات على سلم الرواتب بصورة مخالفة لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تستوجب استحصال موافقة مجلس النواب”.
