السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
في إطار تطبيق أحكام المادة ( 23 / ثالثاً / ب ) من الدستور ونصها ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ) وما أكده قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 65 / إتحادية / 2013 ) بصفته من الأحكام والقرارات القضائية الباتة والملزمة للسلطات كافة إستناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور وما أصدره عن المجلس السياسي الفيلي من المقررات والبيانات التي يستوجب العمل على تنفيذها ومتابعتها في ضوء سلسلة الإجتماعات والحوارات والتفاهمات بين أبناء المكون الفيلي والكتل السياسية والجهات الحكومية …
فقد زار السيد ماهر الفيلي / منسق المجلس السياسي الفيلي ضمن جولاته المستمرة إلى قضاء خانقين في محافظة ديالى التي تعد إحدى أهم المدن الفيلية الأساسية في المحافظة نظراً لأهمية الحفاظ على طبيعتها الديمغرافية وهوية سكانها الفيليين الأصلية ومنع التغيير السكاني وإيقاف كل الإجراءات والتصرفات العقارية المخالفة لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة وتطبيق الأحكام القضائية الملزمة …
كما عقد منسق المجلس السياسي الفيلي إجتماعاً موسعاً بهذا الصدد مع كوادر مكتب الجبهة الفيلية الفرع الرابع / خانقين وأهالي وأعيان القضاء … وألتقى مع آمر لواء حرس الحدود ومسؤول مكتب تنسيق حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الإتحادية وناقش معه الموضوعات ذات الصلة بما يصب في خدمة أبناء المكون الفيلي والوقوف على أهم إحتياجاتهم ومتطلباتهم الخدمية بما يحقق الأمن والإستقرار والتعايش والسلم المجتمعي .
المجلس السياسي الفيلي (م.س.ف.)
