ارجع عضو مجلس النواب أمير المعموري ، عدم محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد إلى وجود حماية توفرها جهات سياسية وحزبية متنفذة ، معتقدا أن المحاصصة تقف حائلا بين القانون وسراق المال العام.
وقال المعموري إن “الفساد محمي في العراق بسبب وجود جهات متنفذة توفر الحماية للمسؤولين الفاسدين”، مشيرا إلى أن “سبب توفير الحماية للفاسدين هو تنفيذهم وإدارتهم لمصالح هذه الجهات”.
وأضاف المعموري أن “المحاصصة وتقاسم المناصب في مؤسسات الدولة عاد بالويلات على العراق”، مشيرا إلى أن “إنهاء المحاصصة وحدة كفيلة بمحاسبة سراق المال العام”.
