🔹نه يتطلب تدقيق اموال الاقليم امام اللجنة المالية بحضور وزراء المالية.
🔹وضعنا شرطان الاول تدقيق حسابات الاقليم والثاني وصول رواتب الموضفين.
🔹فرضنا الذهاب نحو اتفاق انساني مشروط لحل مشكلك الاقليم.
🔹اتهام المحكمة الاتحادية بالتشنج اتجاه الاقليم امر غير صحيح.
🔹حكومة الاقليم هي المسؤول المباشر عن تأخير صرف رواتب الموظفين.
🔹الحكومة المركزية وقادة الاطار وضعوا الجانب الانساني بعين الاعتبار.
🔹تعديل مواد الموازنة الخاصة بالاقليم من الصعوبة ان يتحقق ولم يتحقق.
🔹نأمل ان يكون الاتفاق الاخير مفتاحاً لتسوية مشاكل الاقليم والمركز.
🔹التيار الصدري لم ينسحب من الحياة السياسية ومازال موجود في السلطة التنفيذية.
🔹التيار الصدري انسحب من البرلمان فقط ومازال موجود في الحكومة.
