مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمعة في 18 كانون الأول المقبل، تطفو على السطح قضية استغلال موارد الدولة من قبل المسؤولين التنفيذيين الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات.
وتبرز هذه القضية بشكل واضح من خلال تجيير هذه المناصب لأغراض انتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي هذا الشأن، اشار عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إلى عدم وجود نص قانوني يمنع المسؤولين التنفيذيين من استغلال مناصبهم وموارد الدولة لأغراض انتخابية.
وقال الحمامي لـ(ABC عربية) إن “استغلال المناصب التنفيذية وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية أمر موجود وغير مسيطر عليه”، مشيرًا إلى أن “السبب وراء ذلك هو عدم وجود سند قانوني يمنع هؤلاء من استغلال هذه الموارد”.
وأضاف أن “هناك طرقًا عديدة غير مباشرة يستخدمها من يتبوأ هذه المناصب، منها خدمة التحجج بتقديم الخدمات للمواطنين أو إنشاء المشاريع وغيرها من الأمور التي تقف وراءها أهداف انتخابية”، مبينا أن “اللجنة القانونية حاولت إلزام أصحاب المناصب التنفيذية بالاستقالة من مناصبهم في حال الترشح للانتخابات، لكن الكتل السياسية رفضت ذلك”.
من جانب اخر، اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن “هناك تقاريراً رُفعت إلى رئيس السوداني تثبت بالدليل القطاع استخدام بعض الوزراء الحاليين والمحافظين مناصبهم وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية”، منوهاً إلى أن “التقارير أكدت استغلال ملف عانات الرعاية الاجتماعية من قبل حزب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ومقربين منه، وكذلك وزير الدفاع ثابت العباسي”، مبيناً أن “محافظين نينوى والبصرة وواسط متهمين هم أيضاً بالترويج إلى قوائمهم من خلال استغلال ملف توزيع قطع الأراضي وغيرها”.
وأضافة) أن “السوداني يريد سحب صلاحيات هؤلاء المسؤولين قبل موعد الانتخابات، لكن الكتل السياسية ما تزال ترفض هذا الإجراء”.