وقد التقى النجيفي الذي يزور واشنطن لمدة أسبوع، مع الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن. وقال انه وإدارة أوباما على «اتفاق كامل» بشأن الحاجة إلى تسليح مجندي العشائر السنية ودمجهم بالقوات المسلحة العراقية بنحو دائم. وقد وافقت الإدارة على تسريع مبيعات الأسلحة إلى العراق على أمل أن تقوم قواته الأمنية باستعادة السيطرة على الفلوجة والرمادي، بعد السيطرة عليهما من قبل مسلحين تابعين لتنظيم قاعدة العراق، والذين يعملون في سورية أيضاً.
وقد أبلغت الإدارةُ الكونجرسَ يوم الخميس بخطط لبيع 500 صاروخ هيلفاير إضافي إلى العراق، بكلفة 82 مليون دولار. وقالت الولايات المتحدة والعراق والأردن أنهم يفكرون بتدريب القوات العراقية بواسطة القوات الأميركية المستقرة في الأردن والتي يبلغ عديدها الفاً و500 عنصر.
وبموافقة المالكي، تسعى الإدارة إلى إعادة إنشاء «صحوة 2006-2007»، عندما تلقى رجال القبائل في الأنبار الأسلحةَ والمالَ مباشرة من الجيش الاميركي لإخضاع المسلحين في المحافظة. والأسلحة الجديدة سيتم ضخها عن طريق الحكومة العراقية.
ويدعم النجيفي وزعماء السنة الآخرون الخطة ولكنهم يرفضون تكرار ما يقولون إنه حدث بعد مدة وجيزة من مغادرة القوات الأميركية العراق في أواخر عام 2011. ويدعون ان حكومة المالكي تخلت عن المقاتلين القبليين ونزعت اسلحتهم، واضطهدتهم، وفي بعض الحالات، سجنتهم، وتجاهلت وعود دمجهم في القوات الأمنية.
والآن، يقول النجيفي في مقابلة معه إن «هذه القبائل يجب ان تصبح القوة التي تدافع عن الأنبار، ليس على اساس مرحلي (جزء من هذه المرحلة)، وليس وقتيا».
وفي كل الوقت الذي امضاه وجها لوجه مع كبار المسؤولين الاميركيين – ومنهم وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيجل، يرى النجيفي أن واشنطن تدرك أن تعبئة المجتمع السني المحاصر في العراق ستكون المفتاح لاستعادة النظام في الأنبار.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن واشنطن تأمل في أن الأزمة الجارية تولِّد اختراقاً أكبرَ في السياسة الراكدة في العراق.
وقال المسؤول الذي لم يكن مخولا بالتحدث علنا عن الوضع «يتمثل جزء كبير مما يحاول النجيفي ونحن القيام به هو نقل هذا خارج الجبهة العسكرية، وحتى لو كنت تستطيع قمع تقدم تنظيم القاعدة على المدى البعيد، فإنك لن تكون قادراً على إحراز أي تقدم من دون إصلاح سياسي كذلك». وقال النجيفي، انه قال للمسؤولين الاميركيين إن المالكي هو من يتحمل اللوم في المقام الأول بسبب العنف والتشدد المتزايد في البلاد. ويعد الكثير من السنة رئيس الوزراء مستبدا ومعنيا أساسا باسترضاء حلفائه السياسيين، ومعظمهم من الشيعة.
ويقول النجيفي، الذي وصف الطائفية الراسخة بانها «شعور بالقنوط وشعور المجتمع باليأس. «أشعر أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة العراقية بخصوص انقلاب البلاد» وقد تصاعد الاحتجاج العام ضد الحكومة في محافظة الأنبار خلال العام الماضي. لكن بحسب قول النجيفي فإن القاعدة لم تقم بخطوتها حتى كانون الاول عندما أمر المالكي بشن حملة على المتظاهرين في الرمادي. واضاف ان «المنطقة كلها ترفض تنظيم القاعدة» ولكن السكان يكرهون الجيش العراقي الذي يهيمن عليه الشيعة أكثر من ذلك، كما قال، و»يعدون تنظيم القاعدة كما لو انه أهون الشرين. إنهم يكرهونه، لكنهم ليسوا على استعداد لمحاربته».
وقال النجيفي انه لم يتحدث إلى المالكي منذ اكثر من شهر وإن رئيس الوزراء «لم يناقش تقريباً أي قضايا أمنية مع البرلمان». وأضاف «في الأزمة الأخيرة، لم يشاور أحدا».
وفي حين بقيت القوات العراقية خارج الفلوجة، لكن الطائرات الحكومية قصقت المناطق المضطربة. وقالت الحكومة ان عشرات من المسلحين قد قتلوا. لكن النجيفي يقول ان الضربات الجوية لم ينتج عنها سوى تشريد عدة آلاف من الناس».
وقال ان مقاتلي القاعدة في الفلوجة، الذين يقدر عديدهم بما لا يزيد على 200، يشعرون بعدم ارتياح من زعماء القبائل في المدينة. وقال النجيفي إنه في الأسبوع الماضي، احتجز متشددو القاعدة لمدة وجيزة قائد الشرطة المؤقت المعين حديثا وأعضاء مجلس المدينة المدعومين من زعماء القبائل.
وقال: «لدي ثقة تامة أن القاعدة سيتم طردها، ولكننا نستطيع أن نحقق ذلك في حال تقديم ضمانات مناسبة فقط» لرجال القبائل المحلية. ومن بين الطرق التي يمكن للمالكي بناء الثقة معهم بحسب قوله كان إطلاق سراح المعتقلين السنة غير المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين تم سجنهم لحملهم السلاح في الماضي.
والأزمة في الأنبار هي كل شيء ولكنها من المؤكد ستصبح موضوعا مهيمنا في الانتخابات البرلمانية العراقية في نيسان وهي الأولى في البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية.
ومن المرجح أن يواجه المالكي، الذي جعل استعادة الأمن حجرَ الزاوية في شعاره السياسي، تمحيصاً متزيداً (من قبل الناس) طالما بقيت خلايا تنظيم القاعدة تعمل علنا في المدن العراقية. وفي الأشهر الأخيرة، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، قدم المالكي بعض التنازلات والمبادرات لزعماء السنة أملا في استعادة النظام في الجزء الغربي من البلاد.