مركز بدر للدراسات الاستراتيجية
الصناعة المحلية توفير فرص العمل للشباب
رؤية منظمة بدر في توطين الصناعة المحلية للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظات

ضمن المنهاج الانتخابي وبرنامج العمل الذي ركزت عليه منظمة بدر في تحقيق اهداف تحالف نبني في انتخابات مجالس المحافظات التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعات المحلية لما لذلك القطاع من اهمية كبيرة ليس في تعزيز وتطوير القدرات الصناعية المحلية فحسب ولا يربتط بنمو الاقتصاد وتدوير الاموال داخل العراق فقط وانما بتوفير فرص العمل للشباب في عموم المحافظات العراقية ، وهذا الامر له انعكاسات ايجابية كبير على مستوى التنمية الاقتصادية اذ سيؤدي الى زيادة رأس المال العراقي المحلي ويقلل من الاعتمادية المالية على الخارج، فضلا عن تأثيره الايجابي على المجتمع ، ويقلل من مشاكل البطالة ويكافح الجريمة المنظمة ويؤدي الى النمو الايجابي للاسر ويمنع تفككها. ويضاف الى ذلك ايضا تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.
اذ ان توفير فرص المعيشة والنمو الاقتصادي ينعكس بشكل واضح على الواقع السياسي والامني للبلاد. اذ ان الذهاب نحو توطين الصناعة ومنع خروج الاموال واستنزاف العملة الصعبة الى خارج العراق والعمل على اقامة مصانع داخل البلاد.
اننا وبعد تشخيصنا للواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق وتمر به الصناعة المحلية العراقية وجدنا ان هناك بيروقراطية كبيرة لابد ان نتجاوزها ونقلل مشاكل ادارة الصناعة بشكل يتناسب مع متطلبات المجتمع ، فضلا عن ذلك فان التراكم الكبير للمشاكل الموروثة من النظام السابق والذي ارهق العراق بحروبه والتي جعلت من اقتصاد العراق اقتصاد حرب لويس اقتصاد تنمية وخدمات ، وهذا ارهق المجتمع العراقي بشكل كبير واثر على نفسية المواطن وحتى على نفسية المستثمر العراقي الذي عزف لسنوات طويلة من القيام بمشروعات اقتصادية داخل العراق.
لذلك علينا وضع الحلول لتجاوز تلك المشاكل والتحديات والعمل على اعادة الثقة بالصناعات المحلية وفق رؤية جديدة نعتمد فيها على الخبرات الوطنية المخلصة الجادة في بناء المدن والمحافظات .
فمن خلال الدراسات الاستقصائية التي اجراها مركز بدر للدراسات الاستراتيجية وجدنا وفقا للمعلومات الرسمية من المؤسسات العراقية ان هناك ما يقارب 3 الاف مشروع صناعي محلي متلكأ في عموم المحافظات، وهذا العدد الكبير من المشاريع يحتاج الى حلول حقيقية وواقعية تقع على عاتق مجالس المحافظات.
لذلك جاءت تقوم رؤيتنا على وضع حلول واقعية للنهوض بواقع الصناعة المحلية في العراق:
1- ان واحدة من الحلول التي يمكن تحقيقها في هذا المجال تتمثل في اعادة تأهيل المنشآت العراقية التي تملكها الدولة، وهذه المنشآت فيها مشاكل كبيرة تعود الى ما قبل عام 2003 وهي تحتاج الى عادة تأهيل فني واداري لكي تواكب التقدم الحاصل في الصناعات العالمية، ويمكن هنا استقطاب الخبرات والكفاءات التي تمتاز بالخبرة الادارية والشركات المتخصصة في مجال الادارة ، لتعمل في ادارة تلك المشاريع واعادة تأهيلها.
2- اهمية ان تكون النسبة الكبرى في تشغيل الايدي العاملة لابناء المحافظات، من خلال تراخيص عقود لتطوير المنشآت الصناعية يضمن للشباب دورهم في العمل في تللك المنشآت، وهنا يمكن العمل على انشاء قاعدة بيانات وفقاً لما طرحة المنهاج الانتخابي لمنظمة بدر لمعرفة اعداد الشباب الذين لا يملكون فرص عمل ونوعية تخصصاتهم وكيفية استثمار طاقاتهم وتوظيفها بشكل صحيح في اعادة تأهيل المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.
3- اهمية حماية المنتج المحلي وفق قوانين وتشريعات جديدة تضمن المنافسة في الاسواق المحلية وان تكون له الاولوية في تلك الاسواق.
اننا اما فرص واعدة للبناء ولا تحتاج الى جهد كبير غير اعادة الدراسة والفهم لواقع كل محافظة ومتطلباتها وهذا ما سيعمل عليه المرشحين لمجالس المحافظات بخطط واقعية مدروسة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ ووفق مدد زمنية محددة لضمان سرعة تشغيل الشباب وتقليل البطالة الى حدودها الدنيا.