يقول اوس جابر احد ساكني التجاوزات، إنه “لابد لنا ان نكون في عالم يختلف عن ما نحن عليه الآن، فكيف لي ان اطمأن على اولادي بعد غيابي وبيتي الذي اسكن فيه مليئ بالعقارب والحشرات التي تجعلني في ايام الصيف لا استطيع الخلود الى النوم ولو لدقيقة من شدة خوفي على اطفالي، فانعدام الوظائف جعلني غير قادر على الذهاب لدفع ايجارات ضخمة لبيت افضل من الذي اسكن فيه الآن”.
ويضيف انه “من الاجدر ان تقف الجهات المتخصصة معنا لانهاء هذه الازمة لاسيما ونحن لا نملك البديل لعدم وجود مورد مادي او دخل ثابت يتيح لنا كأسرة التمتع بحياة سعيدة بعد ان تقطعت بنا السبل، فمن يرضى ان يعيش في بيت او غرفة تدخله الحشرات وتتسابق اليه الحيوانات في كل وقت؟”.
ويدعو فراس كريم يسكن في احدى العشوائيات إلى “ضرورة تشريع قوانين مهمة من شأنها التقليل والتخفيف من معاناة الاطفال والشيوخ والنساء، فكيف لنا ان نكون في سنة 2014 ولا نملك حتى غرفة ذات سقف يحمينا من حرارة الشمس ويقينا برد الشتاء، فالمسألة تحتاج إلى وقفة حقيقة وجادة لنكون في مناطق وازقة نشعر فيها بأننا بشر يستحق العيش بكرامة”.
ويلفت همام جليل موظف حكومي إلى ان “الحلول التي من الممكن ان تلبي طموح اغلب المواطنين وتحقق امانيهم هو الشروع بأحصائيات لاغلب العراقيين ومعرفة دخلهم الشهري وما اذا كانو يسكنون في بيوت هي ملكاً لهم او بالايجار، بعدها يتم التعامل مع الحالة بكل واقعية وجدية وتمليكهم جزء من مساحات الاراضي الشاسعة في البلاد لتغطي ولو جزء يسير من ازمة السكن في العراق”.
ويتساءل رعد طالب سائق اجرة “كيف لبلد تكون ميزانيته السنوية عشرات المليارات ومواطنوه يسكنون في الايجار او في عشوائيات تابعة للدولة؟، اما كان الاجدر ان تكون هناك فرق وهيئات تشكل من قبل الجهات المعنية لحل المشكلة وتوفير سكن ملائم للمواطن الفقير”.
واضاف سائق الاجرة “اسكن في احدى معسكرات الجيش السابق المتواجدة على اطراف بغداد وللدولة حق اعادتها، لكن من حقي ايضاً واسرتي ان توفر لنا الحكومة بدائل مرضية تجعلني اعيش في حياة غير التي نعيشها اليوم، فنحن لانريد ان نكون عائق امام الدولة او التمرد على اوامرها بل نريد سكن ملائم وحلول تغير احوالنا”.
ويرى خميس حمودي عامل بناء ان “العراقيين بحاجة الى خطة حقيقية لاسكان المشردين الذين لا يملكون بيتا يأويهم، فلابد من استقدام وتفعيل دور الشركات التي من شأنها ان تحرك البلاد نحو العمران والاستقرار مادمنا نمتلك من الشباب والخبرات ما يكفينا لبناء ما نشاء وفي اي مكان”.
ويؤكد ياسر اثير، صاحب عقار ان “الاقبال على شراء البيوت بات منعدما في اغلب المناطق الموجودة في العاصمة بسبب غلائها، واتجهت الاسر الى اقتسام البيت الواحد ليصل الى ثلاثة اقسام في سبيل عدم زج انفسهم ومن معهم في محنة السكن والايجار الذي بات اليوم الامر الذي لا يحتمل، بسبب ضعف الحالة المادية ومحدودية اغلب الاسر العراقية”.
وأكدت هيئة الاستثمار العراقية، أن العراق بحاجة الى ثلاثة ملايين ونصف مليون وحدة سكنية لحل الأزمة في البلاد، مبينة ان العراق بحاجة الى برنامج وطني مركّز من اجل انشاء مجمعات سكنية تسد حاجة الجميع.
وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي إن “القضاء على ازمة السكن في عموم العراق يتطلب برنامج وطني مركّز لهذا الغرض، إذ أن البلاد بحاجة لبناء ثلاثة ملايين وخمسمائة الف وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة، وان عملية توزيع الأراضي السكنية للمواطنين من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي سوف تساهم في القضاء على جزء كبير من أزمة السكن في بغداد وبقية المحافظات”.
من جانبه، أكد امين بغداد وكالة نعيم عبعوب الكعبي، “المباشرة بإجراءات تنفيذ القرار 418 لسنة 2013 الخاص بالمجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة قبل تاريخ 25/4/2013 من اجل معالجة مشكلة التجاوزات وملف المناطق العشوائية وايجاد حل شامل لها”، مشيرا الى “تشكيل فريق عمل لاعداد دراسة متكاملة لهذه المجمعات على ان تنجز اعمالها خلال سقف زمني محدد”.
وقال عبعوب انه “سيصار الى تسجيل جميع الاراضي المشيد عليها مجمعات سكنية والمشمولة بمضمون القرار والعائدة لوزارات الدولة بإسم امانة بغداد لغرض الترسيم مع اجراء مسوحات تفصيلية من قبل الدوائر البلدية من خلال الاستعانة بمكاتب خاصة او عن طريق الهيئة العامة للمساحة”، موضحاً انه “في حالة عدم امكانية توفير الخدمات التعليمية والصحية والدينية والترفيهية تتولى الوزارات والدائرة المعنية استملاك اللازم من المجمع لغرض توفير خدماتها بالتنسيق مع امانة بغداد”.
يذكر ان العراق ومنذ عام 2003 يعاني من وجود ابنية ومساحات اراضي تعًرفها الجهات الحكومية “بالعشوائية والخارج اصحابها عن اطار القانون” التي يسكنها جمع من المواطنين الذين لا يملكون اراض وبيوت، بسبب غلاء اسعارها لاسيما مع انعدام فرص العمل ووظائف للشباب تغنيهم من السكن في بيوت عشوائية تحت عنوان متجاوزين على اراضي سكنية او زراعية.