وقال عضو اللجنة النائب قاسم الاعرجي ان ” قضية العلواني غير قابلة للمزايدات والصفقات السياسية ، ومسألة نقل محاكمته الى محافظة الانبار تؤكد ان هناك ضغوطا على القضاء” ، مشددا على ” ضرورة بقائه في بغداد ومحاكمته فيها”.
واضاف “اذا ذهب العلواني الى الانبار فيسطلق سراحه وهذا غير مقبول اطلاقا “.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي قد قال في تصريح سابق ان ” قضية العلواني هي ليست من صلاحيات رئيس الورزاء ولا يستطيع ان يعطي فيها كلمة”.
وتناقلت بعض الاوساط ان قضية النائب المعتقل احمد العلواني يمكن ان تنقل ومن خلال صفقة سياسية الى محافظة الانبار لتتم محاكمته هناك ، الامر الذي حذر منه الكثيرون مخافة ان يتم الافراج عن العلواني او تهريبه .
وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد قررت تأجيل النظر في القضايا المتهم بها النائب احمد العلواني إلى التاسع من شهر آذار المقبل بعد ان وجهت له ثلاثة تهم تتعلق بالاعتداء على قطعات عسكرية اثناء اعتقالها شقيقه وسط الرمادي وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.
