وقال وزير العدل، حسن الشمري،  على هامش رعايته المؤتمر العدلي الأول، الذي أقيم على قاعة نيبور، في جامعة القادسية، إن “التدخلات السياسية تقف عائقاً أمام مصادقة رئاسة الجمهورية على تنفيذ أحكام إعدام نحو 1500 مجرم، ارتكبوا جرائم إنسانية خطيرة بحق العراقيين”.

ورأى الشمري، أن على “رئاسة الجمهورية وأركان الدولة العراقية حماية حقوق الشعب ومعاقبة كل من انتهكها أو يبيح سفك دماء الأبرياء، لا أن ينعم القاتل في السجون”، عاداً أن من “واجب هيئة رئاسة الجمهورية المصادقة على تلك الأحكام لإنزال القصاص العادل بالقتلة”.

وأضاف وزير العدل، أن “عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الاعدام مرتبط بأمل خروجي من المنصب، لإبقاء المجرمين في مأمن حتى يتم عقد صفقات تنقذهم من العقاب العادل الذي يجب تنفيذه”.

وطالبت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، في (الـعشرين من كانون الثاني 2014)، بتعديل قانون “الإرهاب” ليتماشى مع القانون الدولي والدستور العراقي، ودعت إلى ضرورة ايقاف عقوبة الاعدام.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت، في (الثلاثين من تشرين الأول 2013)، الرئيس الأميركي باراك اوباما “بالضغط على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، لإصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الارهاب”، خلال لقائهما، وبينت أن في القانون “مطاطية غامضة تستغلها السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على اسس طائفية وعشائرية”، وفي حين عدت الاعتماد على التعذيب والاعدامات بعد احكام غير عادلة بأنه “يجعل الامر اكثر سوءا”، شددت على ضرورة عدم تقديم المساعدة الامنية للمالكي في حال استمرار “انتهاكاته” لحقوق الانسان.