وقالت الطائي ان “الموازنة كقانون لابد من ان يتم تشريعها من قبل البرلمان ولكن الالتزامات التي يتوجب على الحكومة القيام بها من ابواب صرف لا مجال لتأخيرها، موضحة ان ذلك يتطلب منها الاضطرار الى اجراءات من هذا النوع لحين اقرار الموازنة والتصديق عليها”.
واكدت النائب ان قرار رئيس الوزراء بصرف الموازنة دون اقرارها قرار دستوري، مشيرة الى انه “لايحق للبرلمان تعطيل عمل السلطة التنفيذية في تحقيق متطلبات الشعب العراقي وتوفير الخدمات لهم”.