وقال الغضبان ، ان “قانون موازنة العام الحالي 2014 التي ستبلغ 170 ترليون دينار مثقلة بالنفقات مقارنة بالواردات، الامر الذي سيكون فيه العجز كبير وحقيقي في حال شرعت كما هي”، متوقعا ان “تكون الموارد المخططة لها للعام الحالي قليلة”.

وأضاف الغضبان ان “حجم أجمالي الواردات المخطط لها مبنية على أساس تصدير ما مجموعه ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا بسعر 90 دولار للبرميل الواحد على الرغم من ان سعر البرميل حاليا هو اعلى من المخطط بـ12 دولار تقريبا، الا ان وزارة النفط لم تستطع في الشهر الماضي من تحقيق هذا المعدل الذي يعتمد على التزام الاقليم بتصدير 400 الف برميل منها، ما يجعلنا امام مشكلة حقيقية قد لا تتحقق هذه الموارد الى نهاية العام الحالي”.

وتابع الغضبان ان “الدولة العراقية تبدأ في كل عام باحتياطي كبير وجيد من الأموال في صندوق العراق كخزين ابتدائي، الا ان العام الحالي كان اقل من الأعوام السابقة التي تعودنا عليها من وجود رصيد عالي في بداية العام ووجود مبالغ مدورة التي تعود لعدم انجاز الوزارات التنفيذية لمشاريعها 100%”، موضحا ان “الدستور لايجيز زيادة الانفاق لان الموارد هي التي تحدد مستوى الانفاق”.

وبين الغضبان ان “بإمكان مجلس النواب اقتراح التخفيض او اجراء المناقلة بين الابواب عدا ذلك فمن المفترض ان نذهب لتقليص الموازنة لتقليص العجز”، لافتا الى انه “لا توجد مخاوف من وجود عجز بنسب مقبولة تصل الى 15% حينما تجتهد الوزارات والمحافظات لتقليص الانفاق وايجاد موارد اضافية لتنمية القطاعات المختلفة الا ان وجود عجز يصل الى 35% يعتبر مشكلة حقيقية”.

واعلنت وزارة النفط في تشرين الاول الماضي، ان موازنة العام 2014 تقتضي تصدير ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا وبسعر 90 دولار للبرميل الواحد، مشيرة الى ان الوزارة ستصدر ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين تعهد الاقليم بتوفير الكمية المتبقية البالغة 400 الف برميل يوميا لغرض التصدير.

وصادق مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني)2014، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي عام 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني) 2014، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014 في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 191 نائبا، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.