وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب، إن “الحكومة تقوم بخرق الدستور والقانون من خلال الأستئصال السياسي ومنع السياسيين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”، مبينا ان “كل نائب أو مسؤول يتكلم عن الفساد والفشل والدكتاتورية، سيكون أمره السجن أو القتل القانوني، أي الأعدام أو التهجير من العملية السياسية ويمنع من المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أنه “لا يطلب الرضى من رئيس الحكومة نوري المالكي وسيقى صوت صباح الساعدي عاليا سواء شارك او لم يشارك في الانتخابات”.

وبين أن “الهيئة القضائية للمفوضية العليا للانتخابات تتعامل بازدواجية من خلال استبعاد مرشحين معينين واعادة مرشحي الحليف الستراتيجي لدولة القانون”، لافتاً الى ان “الذين استبعدوا بقرار بات من الهيئة القضائية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية وهي الأحكام الباته، أو أحكام جزائية”.

وأشار الساعدي إلى أنه سيقدم طعناً الى المحكمة الاتحادية العليا في شأن استبعاده من الانتخابات المقبلة.